ارشيفية
أصدر أحمد عز، المتحدث باسم مجموعة "الآباء المتضررين"، بيانًا ناريًا انتقد فيه مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المقدم من الحكومة، واصفًا إياه بـ "الشطط التشريعي" الذي يفتقر للتوازن.
وأكد عز أن المشروع بصيغته الحالية يكرس رؤية أحادية تنحاز لطرف واحد على حساب الأب، مما يحوله إلى مجرد "مول مالي" ويقلص دوره الإنساني والتربوي، وهو ما يهدد بزيادة حدة النزاعات القضائية بدلاً من تسويتها، ويضع مستقبل ملايين الأطفال على المحك.
وطالب البيان بضرورة الكشف عن هوية الخبراء، والأطباء النفسيين، والقضاة المشاركين في صياغة هذا المشروع، متسائلاً عن مدى إلمامهم بالواقع العملي داخل محاكم الأسرة.
وأشار عز إلى وجود تطابق "مريب" بين مواد المشروع وتصورات المجلس القومي للمرأة، معتبرًا أن القانون يبدو وكأنه أُعد بمنطق "الغلبة" لطرف على الآخر، متجاهلاً الدراسات والإحصائيات الحقيقية حول معدلات الطلاق وتأثيرها المجتمعي.
وفي ختام بيانه، شدد متحدث "الآباء المتضررين" على أن ملف الأسرة هو قضية أمن قومي لا يجب أن تخضع لضغوط مجتمعية بعينها أو رؤى ضيقة، داعيًا إلى فتح حوار مجتمعي شامل وحقيقي يضمن صياغة قانون متوازن يحفظ حقوق الأب والأم معًا،
ويضع مصلحة الطفل الفضلى فوق أي اعتبار، محذرًا من أن أي خلل تشريعي في هذا الملف ستدفعه الأجيال القادمة من استقرارها النفسي والاجتماعي.
مواضيع متعلقة
هل يحق للزوجة فسخ عقد الزواج خلال 6 أشهر؟.. حقيقة البند المثير للجدل في قانون الأسرة الجديد
"يلدريم خان".. تركيا تكشف للمرة الأولى عن صاروخ عابر للقارات وفرط صوتي
