أثار مشروع قانون الأسرة الجديد المقدم من الحكومة جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول نصوص تتعلق بمنح الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج قضائيًا خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ إبرام العقد، في حال ثبوت أن الزوج ادعى صفات غير حقيقية أو قدم معلومات مضللة تم بناء الزواج عليها.
منح الطرف المتضرر آلية قانونية سريعة لإنهاء العلاقة
ويأتي هذا النص ضمن مشروع قانون الأسرة الجديد في إطار تنظيم العلاقة الزوجية بشكل أكثر وضوحًا، وتعزيز مبدأ الشفافية والاستقرار داخل مؤسسة الزواج، مع منح الطرف المتضرر آلية قانونية سريعة لإنهاء العلاقة في حال ثبوت وقوع تدليس أو غش عند إبرام العقد، بشرط ألا يكون هناك حمل أو إنجاب.
ما الذي ينص عليه مشروع قانون الأسرة الجديد؟
بحسب النصوص الواردة في مشروع القانون، فإن الزواج يُعرف بأنه ميثاق شرعي بين رجل وامرأة يهدف إلى تكوين أسرة مستقرة قائمة على المودة والرحمة، ويتم بعقد رسمي قائم على الإيجاب والقبول بحضور شاهدين، مع ضرورة توثيقه لدى المأذون المختص أو الجهة الرسمية.
كما حدد المشروع ضوابط دقيقة لصحة عقد الزواج، حيث اشترط أن يتم الإيجاب والقبول بشكل واضح وصريح في مجلس واحد، دون تعليق أو تأجيل، مع إمكانية استخدام الكتابة أو الإشارة في حالات الضرورة عند تعذر النطق، بشرط وضوح الدلالة على الرضا الكامل بين الطرفين.
وألزم المشروع بوجود شاهدين مسلمين، بالغين، عاقلين، وألا يقل عمر أي منهما عن 18 عامًا، لضمان توثيق العقد بشكل قانوني صحيح، إلى جانب التأكيد على ضرورة سماع كل طرف للآخر وفهم مضمون العقد بشكل كامل قبل إتمامه.
تنظيم الطلاق المبكر لأول 3 سنوات من الزواج
وفي سياق متصل، وضع مشروع القانون تنظيمًا خاصًا لحالات الطلاق خلال السنوات الثلاث الأولى من الزواج، حيث ألزم الزوج الراغب في الطلاق بالتوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة قبل إيقاع الطلاق رسميًا، مع تقديم مستندات رسمية تشمل وثيقة الزواج وبطاقات الرقم القومي.
كما ينص المشروع على استدعاء الطرفين لمحاولة الإصلاح بينهما، مع إمكانية الاستعانة برجال الدين من الجهات الرسمية لدعم جهود الصلح، وفي حال تغيب أحد الطرفين يتم اتخاذ إجراءات قانونية تُحدد موقفه من استمرار الدعوى.
بين الجدل والتوضيح
ورغم حالة الجدل الواسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، يؤكد المشروع أنه يهدف إلى تنظيم العلاقة الأسرية وتقليل النزاعات، من خلال وضع ضوابط قانونية واضحة تحمي حقوق الطرفين وتحد من حالات الغش أو الاستعجال في إنهاء العلاقة الزوجية، بما يضمن استقرار الأسرة وحماية المجتمع.
موضوعات متعلقة
جائز ولكن بشروط.. الإفتاء توضح حكم أداء الحج عبر الفوز بالمسابقات
