كشف مشروع قانون الأسرة الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب عن تنظيم دقيق لأحكام الخطبة وآثار العدول عنها، مؤكدًا أن الخطبة تُعد مجرد وعد بالزواج ولا يترتب عليها أي آثار قانونية مماثلة لعقد الزواج، في خطوة تهدف إلى ضبط العلاقات الأسرية وتقليل النزاعات المرتبطة بفترة الخطبة.
وتضمنت نصوص المشروع وضع ضوابط واضحة بشأن استرداد المهر والهدايا بين الطرفين، سواء في حال العدول عن الخطبة أو انتهائها لأي سبب، بما يحقق التوازن بين حقوق الطرفين ويمنع إساءة استخدام هذا الحق.
استرداد المهر والشبكة وفق ضوابط محددة
وفقًا لمشروع القانون، يحق استرداد المهر في حال العدول عن الخطبة أو في حالة الوفاة، وذلك وفق ضوابط قانونية محددة تضمن حقوق الطرفين. كما نص المشروع على أن “الشبكة” تُعد من الهدايا، إلا إذا تم الاتفاق صراحة أو جرى العرف على اعتبارها جزءًا من المهر.
وفي حال عدول أحد الطرفين عن الخطبة دون سبب مقبول، فلا يحق له استرداد ما قدمه من هدايا، بينما يجوز استردادها إذا كان العدول نتيجة خطأ أو تصرف من الطرف الآخر، على أن يكون الاسترداد لما هو قائم بالفعل أو قيمته وقت المطالبة.
الاتفاق ينهي الخطبة دون نزاع
وأشار مشروع قانون الأسرة الجديد إلى أنه في حال انتهاء الخطبة بالاتفاق بين الطرفين، يحق لكل منهما استرداد ما قدمه من هدايا أو مبالغ مالية، بما يضمن إنهاء العلاقة بشكل ودي دون الدخول في نزاعات قضائية.
كما نص المشروع على أنه لا يُستحق أي تعويض لمجرد العدول عن الخطبة، إلا إذا اقترن هذا العدول بخطأ مستقل تسبب في ضرر مادي أو أدبي لأحد الطرفين، وهو ما يفتح الباب أمام المطالبة بالتعويض في حالات محددة فقط.
تنظيم قانوني يهدف لحماية الطرفين
ويأتي مشروع قانون الأسرة الجديد في إطار جهود الدولة لتنظيم العلاقات الأسرية بشكل أكثر وضوحًا، من خلال تحديد الحقوق والواجبات خلال فترة الخطبة، والحد من النزاعات القضائية الناتجة عن الخلافات المتعلقة بالمهر والهدايا، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويضمن حماية قانونية عادلة للطرفين قبل إتمام الزواج.
موضوعات متعلقة
الحكومة تُقر مشروع قانون الأسرة تمهيدًا لإحالته للبرلمان: حماية للكيان الأسري وتوحيد للتشريعات
