في إطار دوره التنظيمي والرقابي على المشهد الإعلامي، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارًا يقضي بحظر نشر أو تداول أي مقاطع مصورة أو مسموعة أو مكتوبة تتعلق بواقعة التحرش بإحدى التلميذات داخل مؤسسة تعليمية، وذلك عبر مختلف الوسائل الإعلامية والصحف والمنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018.
وأكد المجلس، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، أن القرار يشمل منع إعادة نشر أو تداول أي محتوى تم تداوله سابقًا بشأن الواقعة، مع إلزام الجهات التي قامت بالنشر مسبقًا بحذفه فورًا من جميع المنصات الإلكترونية، في إطار حماية الخصوصية ومنع تداول مواد قد تمس سير التحقيقات أو تضر بالأطراف المعنية.
كما شدد القرار على حظر نشر اسم المجني عليها أو أي بيانات أو صور أو معلومات قد تؤدي إلى كشف هويتها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو الإشارة إليها بما يسمح بالتعرف عليها، مع الالتزام الكامل بـ”كود تغطية الجرائم” الصادر عن المجلس، خاصة ما يتعلق بجرائم الاعتداءات على الأعراض وجرائم الشرف.
وكلف المجلس الإدارة العامة للرصد بمتابعة ورصد جميع مصادر نشر أو إعادة تداول المحتوى محل القرار، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وفقًا للإطار القانوني المنظم للعمل الإعلامي في مصر.
وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في بيانه على أهمية التزام المؤسسات الإعلامية وأصحاب المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي بأخلاقيات المهنة ومعاييرها المهنية، مشددًا على ضرورة مراعاة البعد الإنساني في التغطية الإعلامية، لا سيما في القضايا التي تتعلق بالأطفال أو الفئات الأولى بالرعاية.
واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أن حرية الإعلام لا تنفصل عن المسؤولية المجتمعية، وأن حماية كرامة الأفراد وخصوصيتهم تظل أولوية، بما يضمن عدم التسبب في أضرار نفسية أو اجتماعية قد تنتج عن نشر غير منضبط أو تداول غير مسؤول للمحتوى.
موضوعات متعلقة
قرار عاجل من الأعلى للإعلام.. حظر نشر أي محتوى مصور أو مسموع أو مقروء لضياء العوضي
