أعلن وزير العمل حسن رداد منح العاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الخميس الموافق 7 مايو 2026، بمناسبة عيد العمال، وذلك بدلًا من يوم الجمعة الأول من مايو.
ويأتي القرار في إطار توجه الدولة نحو توحيد مواعيد الإجازات الرسمية على المستوى القومي، بما يحقق انتظام العمل وتنسيق العطلات بين مختلف قطاعات الدولة، تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء.
وأكدت وزارة العمل أن هذه الإجازة مدفوعة الأجر بالكامل للعاملين المخاطبين بالقانون، مع منح صاحب العمل الحق في تشغيل العامل خلال هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، على أن يستحق العامل في هذه الحالة أجرًا مضاعفًا يعادل مثلي الأجر اليومي، أو منحه يوم إجازة بديلًا وفقًا لطلب كتابي.
ويستند القرار إلى المادة 129 من قانون العمل، التي تمنح الوزير المختص صلاحية تحديد أيام الإجازات الرسمية التي يستحق عنها العامل أجرًا كاملًا، بما يضمن تنظيم العلاقة بين طرفي العمل وفقًا للضوابط القانونية.
وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة العمل الكتاب الدوري رقم 14 لسنة 2026، موجهًا إلى جميع الإدارات المركزية ومديريات العمل في المحافظات، بهدف تعميم القرار على نطاق واسع داخل مواقع العمل والإنتاج، والتأكيد على التزام المنشآت بتنفيذه.
وتهدف الوزارة من هذا التعميم إلى ضمان إبلاغ أصحاب الأعمال والعمال بموعد الإجازة الرسمي، والعمل على تطبيقها بشكل منظم يحفظ حقوق العاملين ويضمن استمرارية العمل في القطاعات الحيوية دون تعطيل.
كما يأتي القرار تنفيذًا للقرار الوزاري رقم 294 لسنة 2025، الذي أدرج عيد العمال ضمن الإجازات الرسمية مع إمكانية ترحيلها لتحقيق المصلحة العامة وتوحيد العطلات.
وتؤكد وزارة العمل أن هذه الإجراءات تعكس حرص الدولة على دعم العمال في القطاع الخاص، وإشراكهم في الاحتفالات الوطنية والرسمية، مع الحفاظ على استقرار بيئة العمل وتنظيمها وفقًا للقانون.
موضوعات متعلقة
مضيق هرمز على صفيح ساخن.. الإمارات تتهم إيران بالهجوم على إحدى سفنها
