أكد علاء عز، مستشار اتحاد الغرف التجارية، أن الدولة المصرية نجحت في إدارة الموارد الدولارية بكفاءة، حتى خلال فترات أزمة العملة، من خلال توجيهها لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية والأدوية، بما ضمن عدم حدوث نقص في الأسواق المحلية أو تأثر الإمدادات الحيوية، رغم التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات سعر الصرف.
متابعة رئاسية مستمرة لمخزون السلع
وأوضح أن عبد الفتاح السيسي يحرص على متابعة مستويات المخزون الاستراتيجي بشكل دوري، للتأكد من توافر السلع الأساسية بصورة مستمرة، مع توجيه الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الاحتياطي كلما دعت الحاجة، بما يحقق استقرار السوق ويحافظ على الأمن الغذائي.
زيادة في الاحتياطي بعد موسم الاستهلاك المرتفع
وأشار إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية شهد زيادة ملحوظة بنحو 12%، حتى بعد انتهاء شهر رمضان، الذي يُعد من أكثر الفترات استهلاكًا، مؤكدًا أن هذه الزيادة تعكس كفاءة منظومة الإمداد والتخزين، وقدرتها على تلبية الطلب دون خلق ضغوط على الأسواق.
مخزون يكفي لأشهر طويلة يعزز الاستقرار
وكشف أن الأرصدة الحالية من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الغذائي تكفي لأكثر من سبعة أشهر، مع وجود بعض السلع التي تتجاوز هذا الحد، ما يمنح الاقتصاد المصري هامش أمان كبير في مواجهة أي تقلبات أو أزمات محتملة في سلاسل الإمداد العالمية.
وفرة المعروض تدعم استقرار الأسعار
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن وفرة السلع في الأسواق تمثل عنصرًا حاسمًا في ضبط الأسعار، حيث تسهم زيادة المعروض في تقليل الضغوط التضخمية، وضمان تلبية احتياجات المواطنين بشكل مستدام، بما يعزز من استقرار الأسواق خلال الفترة المقبلة.
