عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا مع وفد شركة فولكس فاجن برئاسة مارتينا بيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة فولكس فاجن أفريقيا، لبحث خطط الشركة للتوسع في صناعة السيارات داخل مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور ممثلين عن الشركة المصرية الألمانية للسيارات “إجا” ووحدة صناعة السيارات.
ويأتي اللقاء في إطار تحركات الحكومة المستمرة لجذب كبرى شركات السيارات العالمية لبدء التصنيع الفعلي في مصر، مستفيدة من حزمة الحوافز التي يقدمها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات.
مصر تستهدف توطين صناعة السيارات وزيادة الإنتاج
أكد وزير الصناعة خلال الاجتماع أن الوزارة تعمل على استقطاب الشركات العالمية لتوسيع استثماراتها الصناعية داخل مصر، مشيرًا إلى أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يستهدف رفع الإنتاج إلى 100 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2030، إلى جانب تعزيز الصناعات المغذية وسلاسل التوريد المحلية.
وأوضح أن الحوافز المتاحة تشمل مزايا نقدية مرتبطة بزيادة نسبة المكون المحلي والقيمة المضافة، بالإضافة إلى حوافز ضريبية وبيئية وحوافز تصديرية، فضلًا عن تفعيل مزايا قانون الاستثمار، بما يخلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي.
وشدد الوزير على أن الشركات التي تبادر بالتصنيع المحلي وتحقيق نسب مرتفعة من المكون المحلي ستحصل على النصيب الأكبر من الحوافز والحصص السوقية، في إطار سياسة واضحة تستهدف الإسراع بتوطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
دعوة لتسريع خطط فولكس فاجن في السوق المصري
حث الوزير وفد شركة فولكس فاجن على ضرورة تسريع إعداد الدراسات الفنية وخطط التنفيذ، إلى جانب تسريع قرارات الشركة الأم، للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة حاليًا، وتحويل مصر إلى قاعدة إقليمية لتصنيع سيارات فولكس فاجن، سواء لتلبية الطلب المحلي أو للتصدير إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على توفير بيئة صناعية متكاملة تدعم المستثمرين في قطاع السيارات، بما يضمن تحقيق التكامل بين الإنتاج المحلي وسلاسل التوريد.
فولكس فاجن: مصر سوق استراتيجي في إفريقيا
من جانبها، أكدت مارتينا بيني، رئيس مجموعة فولكس فاجن أفريقيا، أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بالسوق المصري باعتباره أحد أهم الأسواق الاستراتيجية في القارة الأفريقية، لكونه ثاني أكبر سوق للسيارات في إفريقيا.
وأشارت إلى أن الشركة تدرس حاليًا الحوافز التي يوفرها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بهدف رفع الجدوى الاقتصادية لمشروعاتها داخل مصر، وتسريع خطواتها نحو تنفيذ خطط التصنيع المحلي خلال الفترة المقبلة.
