في استجابة فورية لما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، نجحت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، في ضبط حارس عقار ظهر في مقطع فيديو "شجار" يطالب فيه مواطنة بعمولة سمسرة عقارية مستخدماً أسلوب التهديد.
وبالفحص والتحقيق، تبين أن الشخص غير مقيد بسجلات الهيئة، ويمارس النشاط دون ترخيص، مما يعد مخالفة جسيمة للضوابط الجديدة التي أقرتها الدولة مؤخراً.
توجيهات وزارية: حوكمة السوق ورفع كفاءة الأداء
جاء هذا التحرك تنفيذاً لتكليفات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتشديد الرقابة على الأنشطة الخاضعة لإشراف الوزارة.
ويهدف هذا التوجه إلى تفعيل أحكام القانون رقم 21 لسنة 2022، والذي استحدث تنظيماً متكاملاً لنشاط السمسرة العقارية، لضمان الامتثال والشفافية وحماية حقوق كافة المتعاملين، بما يسهم في دعم استقرار الاقتصاد الوطني وزيادة جاذبية الاستثمار العقاري.
سجل رسمي ودورات تدريبية.. ملامح المنظومة الجديدة
أوضحت الوزارة أن التعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية تمنح الهيئة صلاحيات واسعة لضبط السوق، ومن أبرزها:
ـ إنشاء سجل رسمي: إلزام كافة السماسرة بالقيد في سجل مخصص كشرط أساسي لمزاولة المهنة.
ـ التوثيق الإلكتروني: إلزام السماسرة بإمساك سجلات إلكترونية موثقة للعمليات والعمولات والبيانات الضريبية.
ـ التأهيل المهني: اشتراط اجتياز دورات تدريبية متخصصة للقيد في السجل لضمان كفاءة الممارسين.
ـ الرقابة الميدانية: تفعيل الضبطية القضائية للتفتيش الميداني والإلكتروني واتخاذ إجراءات الشطب الفوري للمخالفين.
مهلة توفيق الأوضاع تنتهي في يوليو 2026
وجهت الوزارة نداءً لكافة مزاولي نشاط السمسرة العقارية بضرورة سرعة توفيق أوضاعهم والقيد بالسجل الرسمي قبل انتهاء المهلة القانونية في يوليو 2026.
وأكدت أن الهدف من هذه الإجراءات هو القضاء على الممارسات غير الرسمية التي تضر بكفاءة السوق، وتحويل مهنة السمسرة العقارية من نشاط عشوائي إلى قطاع منظم يساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة.
موضوعات متعلقة
وزير الاستثمار يجتمع بمسؤولي شركات السكر لمناقشة استقرار السوق وتعزيز الاستثمارات
وزير الاستثمار يشهد اتفاقية تسوية بين المساهمين الرئيسيين في شركة مصر إيطاليا القابضة
