في إطار رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار في مصر، والعمل على إرساء بيئة تنافسية جاذبة ومحفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية، شهد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إتمام اتفاقية تسوية بين المساهمين الرئيسيين في شركة مصر إيطاليا القابضة للاستثمارات المالية، والتي تمتلك محفظة استثمارية تتجاوز قيمتها 100 مليار جنيه.
جهود الوساطة تؤتي ثمارها
جاءت هذه التسوية بعد جهود الوساطة التي قادها مركز تسوية منازعات المستثمرين التابع للهيئة العامة للاستثمار، والتي شملت سلسلة من الاجتماعات والمفاوضات المكثفة مع جميع الأطراف المعنية، في إطار من الشفافية والتعاون. وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على استمرارية الاستثمارات الخاصة ودعم خططها التوسعية، لا سيما في القطاع العقاري.
وقد أسفرت جهود المركز عن حلول توافقية شاملة، أسهمت في تهيئة بيئة مستقرة لاستكمال المشروعات الاستثمارية، بما يدعم خطط التنمية العمرانية ويعزز ثقة المستثمرين في مصر كوجهة استثمارية جاذبة.
الوساطة كأداة لحل المنازعات الاستثمارية
أكد مركز تسوية منازعات المستثمرين أن الاتفاقية تعكس فاعلية الوساطة كأحد أهم الآليات السريعة والمرنة لتسوية المنازعات الاستثمارية، والتي تتطلب خبرات فنية متخصصة لضمان الحفاظ على حقوق جميع الأطراف واستمرارية الأعمال وتجنب تعطل الاستثمارات. وهذا يسهم في دعم استقرار بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصري.
دور الوزارة في إزالة العقبات أمام المستثمرين
تأتي هذه التسوية في إطار الدور الذي تضطلع به وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في دعم المستثمرين وإزالة التحديات والعقبات، من خلال منظومة متكاملة لتسوية المنازعات، تعتمد على الوساطة والتفاوض كأدوات رئيسية لتحقيق حلول مستدامة، إلى جانب آليات أخرى وفقًا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
استمرار مركز تسوية منازعات المستثمرين في دوره الحيوي
يواصل مركز تسوية منازعات المستثمرين أداء دوره الحيوي في تسوية النزاعات بين المستثمرين بالطرق الودية، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتقليل مدد التقاضي، وهو أحد الركائز الأساسية لتحسين تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز موقعه على خريطة الاستثمار العالمية.
مراسم توقيع الاتفاقية
تم توقيع الاتفاقية بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد محمد الجوسقي، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة إيمان منصور، مدير مركز تسوية منازعات المستثمرين، وفريق عمل المركز، إلى جانب ممثلي الأطراف المعنية والشركاء القانونيين.
مهام مركز تسوية منازعات المستثمرين
تجدر الإشارة إلى أن مركز تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار تأسس بموجب قرار وزير الاستثمار رقم 170 لسنة 2009، ويختص بتسوية المنازعات بين المستثمرين سواء بين الشركاء أو بين الشركات أو بين المساهمين والشركات، حال اتفاق الأطراف على اللجوء إليه، بما يضمن التوصل إلى حلول ودية سريعة وعادلة دون الإخلال بحقوق الأطراف في اللجوء إلى القضاء.
كما يلتزم المركز وجميع الأطراف بالحفاظ على سرية المعلومات والمستندات المتداولة خلال إجراءات التسوية، مما يعزز الثقة ويشجع على الوصول إلى حلول توافقية، مع حماية السمعة التجارية للأطراف وعدم التأثير على علاقاتهم التعاقدية.
نطاق عمل المركز وحدود تدخل الدولة
يختص المركز بتسوية النزاع بين المستثمرين فقط، دون أن تكون الدولة طرفًا فيه، في حين تكون اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار ولجنة تسوية عقود الاستثمار هي الجهات المختصة عند وجود الدولة طرفًا في النزاع.
موضوعات متعلقة
وزير الاستثمار يجتمع بمسؤولي شركات السكر لمناقشة استقرار السوق وتعزيز الاستثمارات
