تدرس الجهات الرقابية على القطاع الاقتصادي في مصر حاليًا نحو 4 صفقات استحواذ جديدة لشركات أجنبية تعمل داخل السوق المحلي، في قطاعات استراتيجية تشمل تصنيع الأجهزة الكهربائية، والنقل واللوجيستيات، والتعليم، بالإضافة إلى النفط والغاز وحفر الآبار وتوريد معدات تكرير البترول.
وتأتي هذه التحركات في إطار متابعة توسعات الاستثمارات الأجنبية، وضمان توافقها مع ضوابط المنافسة والرقابة الاقتصادية داخل السوق المصري.
صفقة كبرى في قطاع تصنيع الأجهزة الكهربائية
تشمل إحدى أبرز الصفقات، استحواذ شركة ريم مانيفاكتشرنج على نسبة 75.5% من أسهم شركة أتلانتيك سوسيتيه فرانسيز دى ديفيلوبمون تيرميك، بما يمنحها السيطرة الكاملة على إدارة الشركة المستهدفة.
وتعمل الشركة المستحوِذة في مصر بشكل غير مباشر في توريد خزانات تخزين الغاز وسخانات حمامات السباحة والمنتجعات الصحية، بينما تعمل الشركة المستهدفة في إنتاج سخانات المياه الكهربائية والغازية وقطع الغيار الخاصة بها.
صفقة ضخمة في قطاع النفط والغاز بقيمة 14 مليار دولار
كما تدرس شركة بيكر هيوز الاستحواذ على كامل أسهم شركة تشارت إندستريز إنك عبر شركة ذات غرض خاص، في صفقة تقدر بنحو 14 مليار دولار.
وتعمل بيكر هيوز في مصر بمجالات خدمات حقول النفط وحلول الطاقة، بينما تعمل الشركة المستهدفة في تصنيع معدات توليد الطاقة وتكرير ونقل النفط والغاز، مثل الضواغط والتوربينات والمبادلات الحرارية.
استحواذ في قطاع التعليم والتكنولوجيا من صندوق سعودي
وفي صفقة ثالثة، يعتزم صندوق إنفستكورب الاستحواذ على 33% من شركة ميترا تكنولوجيز هولدينج المالكة لشركة مترا كمبيوتر جروب، من خلال كيان استثماري مخصص.
ويعمل الصندوق عالميًا في إدارة الأصول والاستثمارات، بينما تنشط الشركة المستهدفة في مصر بمجال أجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات وأنظمة الإضاءة الحديثة.
صفقة في قطاع النقل واللوجيستيات والتوصيل السريع
أما الصفقة الرابعة فتشمل استحواذ شركة إس إف هولدينج كو على 8.33% من أسهم شركة جيه آند تي جلوبال إكسبرس، لترتفع حصتها إلى 10% بعد إتمام الصفقة.
وتعمل الشركة المستحوذة عالميًا في النقل الدولي للبضائع، بينما تقدم الشركة المستهدفة خدمات التوصيل السريع محليًا ودوليًا.
دلالة اقتصادية على استمرار جذب الاستثمارات
تعكس هذه الصفقات استمرار اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق المصري في قطاعات حيوية، مدفوعة بفرص النمو والتوسع، خاصة في مجالات الصناعة والطاقة والخدمات اللوجيستية، مع خضوعها للرقابة لضمان التوازن في المنافسة وحماية السوق المحلي.
