مدبولي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن أسعار الوقود والطاقة عالمياً لن تعود إلى مستوياتها السابقة بمجرد انتهاء المواجهة العسكرية بين إيران والولايات المتحدة.
وأوضح مدبولي، استناداً إلى تقديرات دولية، أن السيناريوهات الأكثر تفاؤلاً تشير إلى أن التوازن السعري قد لا يتحقق قبل نهاية عام 2026.
وأرجع ذلك إلى حجم الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية لقطاع الطاقة في بعض دول الخليج وداخل إيران، مؤكداً أن إصلاح سلاسل الإمداد واستعادة توازنات العرض والطلب يحتاج إلى مدى زمني طويل يتجاوز لحظة توقف الصراع.
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة المصرية تتعامل مع واقع الأسعار المرتفعة بسياسات واقعية تعتمد على الترشيد ورفع كفاءة الاستخدام وتعظيم الوفرة.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات التقشفية والتحوطية ستستمر كضمانة لاستقرار الاقتصاد القومي، لافتاً إلى أن الحكومة لا تعول على حلول لحظية بانتهاء الحرب، بل تعمل على خطط استباقية لضمان تأمين احتياجات البلاد من الطاقة في ظل الظروف الجيوسياسية المعقدة، مؤكداً أن التحديات الاقتصادية ستظل قائمة لفترة حتى بعد صمت المدافع.
وفي سياق آخر، فند مدبولي ما يتردد حول تعثر الآلاف من المصانع المصرية، واصفاً إياها بأنها "شائعات لا أساس لها". وأكد، بالتنسيق مع رئيس اتحاد الصناعات، أن المنتج المحلي بات يمتلك فرصة ذهبية للنمو والحلول محل المستورد في ظل الأزمة الراهنة.
وكشف رئيس الوزراء أن الدولة اتخذت قراراً استراتيجياً بعدم تقليص توفير العملة الأجنبية للمصانع، سواء لاستيراد المواد الخام أو مستلزمات الإنتاج والطاقة، مشيراً إلى أن المصانع تعمل بكامل طاقتها لتعزيز معدلات النمو وتحقيق التنمية المستدامة.
مواضيع متعلقة
مدبولي أمام البرلمان: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري
مدبولي: مستعدون لكافة السيناريوهات لمواجهة "عدم اليقين" وضغوط أسواق الطاقة
