ايران
شهدت الساحة الدبلوماسية تصعيداً جديداً في حدة التوتر بين طهران وجيرانها في الخليج، حيث وجه مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، رسائل احتجاج "شديدة اللهجة" إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
وتزعم طهران في مذكراتها الرسمية أن خمس دول خليجية "السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، والبحرين" أتاحت أراضيها وأجواءها للقوات الأمريكية لشن هجمات ضد الأراضي الإيرانية، مطالبة هذه الدول بمراعاة "مبادئ حسن الجوار" ومنع استغلال أراضيها في أعمال عدوانية، بحسب الادعاءات الإيرانية.
في المقابل، قوبلت المزاعم الإيرانية بنفي خليجي قاطع وجماعي؛ حيث أكدت الدول الخمس في بيانات منفصلة أن هذه الادعاءات عارية تماماً من الصحة، مشددة على رفضها القاطع لاستخدام أراضيها كمنطلق لأي عمليات عسكرية.
وذكّرت العواصم الخليجية المجتمع الدولي بسلسلة الهجمات غير المبررة التي تعرضت لها بالصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية طوال فترة الحرب، معتبرة أن التصريحات الإيرانية الأخيرة هي محاولة لقلب الحقائق والهروب من المسؤولية الدولية عن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمنشآت الخليجية.
وعلى صعيد التحركات القانونية، انتقلت دول الخليج من مرحلة الدفاع إلى المطالبة بالحقوق؛ حيث شدد الدكتور أنور قرقاش، مستشار الرئيس الإماراتي، على ضرورة أن يتضمن أي حل سياسي ضمانات وتعويضات عن الخسائر الناجمة عن العدوان الإيراني.
وفي السياق ذاته، طالبت دولة قطر إيران رسمياً بتقديم تعويضات عن كافة الأضرار والخسائر الناتجة عن "أعمالها غير القانونية" ضد الدوحة خلال فترة الصراع.
هذا التمسك الخليجي بملف التعويضات يضع طهران أمام ضغوط قانونية دولية متزايدة، في وقت يحذر فيه مراقبون من أن استمرار تبادل الاتهامات قد يعيق فرص التوصل إلى تهدئة مستدامة في المنطقة.
مواضيع متعلقة
طهران تبدأ في تحصيل "رسوم عبور" في مضيق هرمز
زلزال في البنتاجون... كواليس الإطاحة بوزير البحرية وسط حصار إيران
