أعلن المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، عن موافقة مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين.
وأكد الوزير أن هذا التشريع يأتي استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليكون بمثابة أداة تشريعية موحدة تجمع شتات القواعد المنظمة لشؤون الأسرة، ويضع حداً لعقود من تشتت الأحكام بين لوائح متعددة.
من اللوائح المبعثرة إلى تشريع موحد
أوضح وزير العدل أن القانون الجديد يمثل طفرة تشريعية، حيث نجح في دمج وقائع وأحكام كانت مبعثرة في 6 لوائح وأدوات مختلفة وصهرها في قانون واحد.
وأشار إلى أن هذا التوحيد سيقضي على الصعوبات الكبيرة التي كان يواجهها القضاة والمتقاضون في ضبط القواعد الإجرائية، مما يضمن تدفقاً أكثر سلاسة للعدالة في قضايا الأحوال الشخصية.
توافق الطوائف واحترام الخصوصية العقائدية
جاء مشروع القانون نتاجاً لجهد مكثف شمل 35 اجتماعاً للجنة المشكلة لإعداده، وأكد الوزير أن النصوص صيغت بتوافق تام بين كافة الطوائف المسيحية في مصر.
وشدد على أن القانون راعى بدقة المادة الثالثة من الدستور، التي تمنح المسيحيين الحق في الاحتكام لشرائعهم في مسائل الأحوال الشخصية، مع إفراد مساحات خاصة لكل طائفة فيما يتعلق بالأمور ذات الطابع الروحي والعقائدي.
ملامح القانون وتكامل الإجراءات مع قانون الأسرة للمسلمين
يتكون القانون من 4 مواد إصدار و160 مادة موضوعية، ومن أبرز مميزاته وجود نحو 75 مادة تتطابق في أحكامها مع قانون الأسرة للمصريين المسلمين، خاصة في الجوانب الإجرائية.
هذا التكامل يهدف إلى توحيد الضوابط الإجرائية أمام المحاكم لجميع المواطنين، مع الحفاظ على الخصوصية العقائدية التي تلبي إرادة قيادات كل طائفة مسيحية بشكل عاكس للوحدة الوطنية والمساواة الدستورية.
