يلقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بيان الحكومة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، وذلك بشأن الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على الاقتصاد المصري.
ومن المنتظر أن يستعرض رئيس الوزراء خلال بيانه أمام البرلمان حزمة من السياسات والإصلاحات المالية والنقدية التي تستهدف تعزيز الانضباط المالي، والعمل على تقليل عجز الموازنة العامة من خلال ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي، إلى جانب التنسيق المستمر مع البنك المركزي المصري لتحقيق استقرار تدريجي في سعر الصرف، والحد من معدلات التضخم.
كما يتناول البيان جهود الحكومة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، من خلال زيادة الدعم النقدي الموجه للفئات الأكثر احتياجًا، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية وعلى رأسها برنامج “تكافل وكرامة”، بما يضمن دعم الشرائح الأكثر تأثرًا بالمتغيرات الاقتصادية.
ويُنتظر أن يتطرق الدكتور مصطفى مدبولي أيضًا إلى سياسات دعم الاستثمار والقطاع الخاص، باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، وذلك عبر تهيئة مناخ أعمال أكثر تنافسية، وتبسيط إجراءات الاستثمار والتراخيص، إلى جانب مواصلة برنامج الطروحات الحكومية الذي يستهدف طرح عدد من الأصول والشركات لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما يتضمن البيان خطط الحكومة الخاصة بضبط الأسواق والأسعار، وتوفير السلع الأساسية، إلى جانب دعم قطاعي الإنتاج والصناعة، بما يسهم في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات النمو خلال الفترة المقبلة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة إلى تقديم رؤية متكاملة للتعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة، مع التأكيد على استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين مؤشرات الأداء المالي والنقدي للدولة.
موضوعات متعلقة
جولة ثانية من المحادثات بين أمريكا وإيران غدا.. هل يحضرها ترامب؟
