النائب العام
أمرت النيابة العامة بحبس عدد من المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيقات، عقب ثبوت تورطهم في مخالفة قرارات حظر النشر الصادرة في مجموعة من القضايا المنظورة أمام جهات التحقيق بمركزي "شبين الكوم" و"الشهداء" وقطاع "سيدي جابر".
ويأتي هذا الإجراء إلحاقاً ببيانات سابقة أكدت فيها النيابة ملاحقة كل من يتجاوز الضوابط القانونية للنشر في القضايا ذات الحساسية الأمنية والقانونية.
وشددت النيابة العامة في بيانها على أنها ستتصدى بكل حزم لأي محاولة لخرق قرارات حظر النشر، مؤكدة أنها تراقب بانتظام ما يتم تداوله بشأن القضايا المنظورة، ولن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفين؛ صوناً لحرمة التحقيقات وحفاظاً على سير العدالة بعيداً عن التأثيرات الخارجية أو البلبلة الرأي العام.
وفي سياق منفصل يعكس الحرص على حقوق الأسرة، قرر النائب العام المستشار محمد شوقي إدراج المحكوم عليهم بأحكام جنائية نهائية لامتناعهم عن سداد النفقات على قوائم "المنع من السفر وترقب الوصول".
ويهدف هذا القرار الصارم إلى ضمان تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ، وحماية حقوق الزوجات والأبناء التي كفلها القانون وأحاطها بضمانات خاصة تكفل كرامة الأسرة واستقرارها.
واختتمت النيابة العامة بيانها بتوجيه نداء للمحكوم عليهم في قضايا النفقة، بضرورة سرعة الوفاء بالمبالغ المستحقة لتفادي اتخاذ إجراءات قانونية أكثر صرامة ضدهم.
وأكدت أن هذه التدابير تأتي إعمالاً لحجية الأحكام القضائية وإنفاذاً لسيادة القانون، مع استمرار النيابة في اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بضمان استرداد الحقوق لأصحابها وحماية الفئات الأولى بالرعاية.
مواعيد متعلقة
بسبب "تغيير العملات".. جنايات القاهرة تفصل اليوم في مصير "عصابة المباحث المزيفة"
ضبط متهم بسرقة حقيبة داخل مسجد بالمنيا بعد تداول فيديو على مواقع التواصل
