أعاد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد فتح ملف الوصول إلى منفذ بحري مباشر لبلاده، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا في منطقة القرن الإفريقي، خاصة مع ارتباطها بتداعيات سياسية وأمنية معقدة تتعلق بالصومال ودول الجوار.
إثيوبيا ماضية في مساعيها للحصول على منفذ بحري خاص بها
وقال آبي أحمد في تصريحات نقلتها وسائل إعلام صومالية، إن إثيوبيا ماضية في مساعيها للحصول على منفذ بحري خاص بها، معتبرًا أن بقاء البلاد دون سواحل بحرية يمثل – من وجهة نظره – عائقًا رئيسيًا أمام التنمية الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية على الساحة العالمية.
استقرار القرن الإفريقي لن يتحقق بشكل كامل
وأضاف أن استقرار القرن الإفريقي لن يتحقق بشكل كامل، وفق تعبيره، ما لم تتم معالجة ما وصفه بـ”مشكلة الدولة الحبيسة”.
وأوضح رئيس الوزراء الإثيوبي أن حكومته تعمل على تقليل الاعتماد على الموانئ الخارجية عبر تطوير البنية التحتية اللوجستية، بما يشمل توسيع شبكة السكك الحديدية وإنشاء طرق سريعة ومراكز نقل حديثة، إلا أنه شدد في الوقت ذاته على أن الحل “الدائم” يتمثل في امتلاك إثيوبيا منفذًا بحريًا مباشرًا تحت إدارتها.
ودعا آبي أحمد في ختام تصريحاته إلى الحوار والتفاهم بين دول المنطقة، معتبرًا أن التعاون الإقليمي يمكن أن يفتح الباب أمام تحقيق مصالح مشتركة وتعزيز التنمية في القرن الإفريقي.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الجدل حول التحركات الإثيوبية المتعلقة بالوصول إلى البحر، خاصة بعد توقيع أديس أبابا في يناير 2024 مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال، تضمنت – وفق بيانات رسمية إثيوبية – ترتيبات تمنحها إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر مقابل تطوير ميناء وبناء بنية لوجستية، إضافة إلى تعاون اقتصادي وأمني.
وأثار هذا الاتفاق حينها انتقادات واسعة من الحكومة الصومالية، التي اعتبرته مساسًا بسيادتها، فيما رأت أديس أبابا أنه إطار للتعاون الإقليمي وتعزيز التكامل الاقتصادي في المنطقة.
وبينما تصر إثيوبيا على أن امتلاك منفذ بحري أصبح ضرورة استراتيجية، يظل الملف أحد أكثر القضايا حساسية في القرن الإفريقي، لما يحمله من أبعاد جيوسياسية قد تعيد رسم خريطة التوازنات في المنطقة.
موضوعات متعلقة
أسعار الفضة تتراجع رغم مكاسب أسبوعية قوية.. ماذا يحدث في السوق؟
