هرمز
في خطوة تعكس إصرار طهران على تكريس نفوذها البحري، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أن إيران أبلغت الوسطاء الدوليين بضرورة قيام جميع السفن العابرة لمضيق هرمز بالتنسيق المباشر مع الحرس الثوري.
هذا الإجراء يتجاوز مجرد تأمين الممر الملاحي إلى فرض سلطة رقابية كاملة على حركة الملاحة في واحد من أهم الشرايين الحيوية للتجارة العالمية.
كشفت التقارير أن طهران تعتزم مواصلة فرض رسوم مالية على السفن المارة خلال ما تبقى من فترة وقف إطلاق النار.
ولا تقتصر هذه الخطوة على تعزيز الموارد المالية الإيرانية فحسب، بل تمتد لتكون ركيزة في رؤية طهران لإنشاء "نظام دائم" لإدارة المضيق عقب التوصل لاتفاق نهائي مع واشنطن، بما يضمن لها الحق الرسمي والقانوني في تحصيل رسوم عبور مستقبلاً.
إلى جانب التكاليف المالية، أشارت المصادر إلى توجه إيراني لتقييد عدد السفن المسموح لها بالعبور يومياً.
هذا التوجه يثير مخاوف جدية لدى عواصم القرار العالمي من احتمالية عرقلة تدفقات الطاقة؛ إذ يمر عبر المضيق جزء كبير من صادرات النفط والغاز العالمية، مما قد يؤدي إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري.
تضع هذه الإجراءات الإيرانية مبدأ "حرية الملاحة الدولية" في مهب الريح، وتخلق تحدياً جديداً أمام المجتمع الدولي الذي يراقب تداعيات التوترات الإقليمية.
ويرى محللون أن إصرار إيران على "تأميم" إدارة المضيق سيشكل بنداً شائكاً في مفاوضاتها المقبلة مع إدارة ترامب، حيث تسعى طهران لتحويل سيطرتها الجغرافية إلى مكاسب سياسية واقتصادية معترف بها دولياً.
مواضيع متعلقة
ترامب يُبشر بنهاية الحرب: اتفاق سلام مع إيران "خلال ساعات" في باكستان
"لقد طفح الكيل".. ترامب يفرض حظراً جوياً على إسرائيل ويحيد "حزب الله"
