أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارًا بتشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالملف الاقتصادي، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من التكامل بين السياسات المالية والنقدية والاستثمارية، ودعم مسار التنمية الاقتصادية الشاملة.
ويأتي هذا التشكيل برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية عدد من كبار الوزراء والمسؤولين المعنيين بالشأن الاقتصادي.
حيث تضم المجموعة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إلى جانب محافظ البنك المركزي المصري، في خطوة تستهدف توحيد الرؤى والتوجهات الاقتصادية على مستوى الدولة، بما ينعكس إيجابيًا على الأداء الاقتصادي والاستقرار المالي.
كما يشمل التشكيل وزير المالية، الذي يتولى مهام المقرر والمتحدث الرسمي باسم المجموعة، بالإضافة إلى وزراء التموين والتجارة الداخلية، والخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والصناعة، إلى جانب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يعكس تنوع الجهات المشاركة في صنع القرار الاقتصادي.
ومن المقرر أن تضطلع المجموعة الوزارية الاقتصادية بدور محوري في مناقشة ومتابعة القضايا الاقتصادية ذات الأولوية، من خلال عقد اجتماعات دورية لبحث التحديات الراهنة ووضع الحلول المناسبة لها.
فضلًا عن إمكانية الاستعانة بالخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات الاقتصادية، بما يدعم عملية اتخاذ القرار ويعزز من كفاءة السياسات المطبقة، في ظل سعي الحكومة إلى تحقيق معدلات نمو مستدامة وتحسين بيئة الاستثمار.
مواضيع متعلقة
مدبولي: مستعدون لكافة السيناريوهات لمواجهة "عدم اليقين" وضغوط أسواق الطاقة
بين الاختبارات الشهرية ونهاية العام.. ننشر المواعيد الرسمية لامتحانات الابتدائي 2026
بشراكة مصرية صينية.. مدبولي يستعرض مخطط "مدينة المستشفيات" بالعاصمة الجديدة
