أبدى السيد محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، تحفظه على الدعوات البرلمانية المطالبة بفرض تسعيرة جبرية على المستلزمات الطبية، مؤكدًا أن تنظيم السوق ضرورة، لكن يجب أن يتم عبر أدوات اقتصادية مرنة ومدروسة تحقق التوازن بين حماية المستهلك واستقرار السوق دون الإضرار بالالتزامات الدولية لمصر.
الاعتماد على آليات السوق والمنافسة
وأوضح رئيس الشعبة أن ضبط الأسعار لا ينبغي أن يتم عبر قرارات إدارية مباشرة قد تؤدي إلى تشوهات في السوق، وإنما من خلال تعزيز المنافسة وتوفير البدائل أمام المستهلك، بما يضمن توازن الأسعار وفقًا لآليات العرض والطلب، ويحقق استقرارًا طبيعيًا للسوق.
تحذير من تداعيات على الاتفاقيات الدولية
وأشار إلى أن مصر عضو في منظمة التجارة العالمية منذ عام 1994، وترتبط بعدد من الاتفاقيات التجارية مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والدول العربية والأفريقية ودول أمريكا اللاتينية، مؤكدًا أن هذه الاتفاقيات تقوم على تحرير التجارة وتمنع فرض تسعير إداري جبرًا، ما يجعل أي تدخل مباشر في التسعير محل مخاطر قانونية وتجارية.
تأثير محتمل على الصادرات المصرية
وحذر عبده من أن فرض تسعيرة جبرية على المستلزمات الطبية قد ينعكس سلبًا على الصادرات المصرية التي تصل إلى أكثر من 90 سوقًا عالميًا، مشيرًا إلى أن مخالفة قواعد التجارة الحرة قد تدفع بعض الدول إلى فرض رسوم جمركية إضافية أو إعادة النظر في تعاملاتها التجارية مع مصر، وهو ما يهدد تنافسية المنتجات الوطنية في الخارج.
دعوة للحفاظ على مكتسبات القطاع التصديري
وشدد على أن أي قرارات تتعلق بالتسعير يجب أن تكون مدروسة بعناية، حتى لا تؤثر على مكتسبات قطاع التصدير، مؤكدًا أن مصر ملتزمة بقواعد منظمة التجارة العالمية التي تقوم على تحرير الأسواق وتشجيع المنافسة، وأن الحفاظ على هذا الإطار يمثل عنصرًا أساسيًا لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته التنافسية عالميًا.
