قدم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاحد، رده إلى المحكمة العليا بشأن الالتماسات المقدمة التي تطالب بإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من منصبه.
وأعرب نتنياهو في رده عن رفضه القاطع لهذه الالتماسات، معتبرًا أن المطالبة بإقالة بن غفير “غير دستورية”، على حد وصفه، ومؤكدًا أن المحكمة العليا لا تملك صلاحية التدخل في قرارات الحكومة أو في سلطتها التقديرية المتعلقة بتعيين وإقالة الوزراء.
وشدد رئيس حكومة الاحتلال في مذكرته للمحكمة على أن صلاحيات التشكيل الحكومي وإدارة المناصب الوزارية تُعد من اختصاص السلطة التنفيذية وحدها، ولا يجوز فرض قيود قضائية عليها بما قد يمس مبدأ الفصل بين السلطات.
وفي المقابل، أشارت معطيات قانونية سابقة صادرة عن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية في وقت سابق من العام الجاري، إلى أن بن غفير “استغل منصبه للتأثير بشكل غير لائق على عمل الشرطة الإسرائيلية في ملفات شديدة الحساسية تتعلق بإنفاذ القانون والتحقيقات”، كما وُجهت له انتقادات تتعلق بمخالفة مبادئ الحكم الديمقراطي.
ويأتي هذا الجدل القانوني والسياسي في ظل تصاعد الخلافات داخل المشهد الإسرائيلي بشأن حدود تدخل القضاء في قرارات الحكومة، خاصة في الملفات المرتبطة بالتعيينات الوزارية وصلاحيات الأمن الداخلي، وسط استمرار التوتر بين المؤسسات القضائية والتنفيذية في تل أبيب.
ويُنظر إلى قضية بن غفير باعتبارها إحدى أبرز القضايا التي تعكس عمق الأزمة السياسية والقانونية داخل حكومة الاحتلال، في ظل اتهامات متبادلة بشأن تجاوز الصلاحيات وحدود السلطة.
موضوعات متعلقة
بعد اقتحام بن غفير للأقصى.. الرئاسة الفلسطينية تطالب بتحرك دولي عاجل لوقف الانتهاكات
