وزير المالية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تبنت منهجية سريعة واستباقية في مواجهة التحديات الاقتصادية الاستثنائية الراهنة، بهدف تأمين حركة النشاط الاقتصادي وضمان توافر السلع الأساسية والمستلزمات الإنتاجية بالأسواق.
وأوضح الوزير أن هذه الخطوات نالت تقدير المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني والمستثمرين، مشدداً على مواصلة مسار الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تحفيز الاستثمار، وتعظيم قدرات الإنتاج والتصدير لتحقيق معدلات نمو مستدامة.
وكشف الوزير عن استهداف الحكومة تنفيذ 3 طروحات جديدة قبل نهاية السنة المالية الحالية، ضمن خطة طموحة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى وجود أكثر من 20 مشروعاً جديداً بنظام "المشاركة مع القطاع الخاص"، مؤكداً أن الدولة تعمل على خلق فرص اقتصادية جاذبة للتدفقات الاستثمارية الأجنبية والمحلية، مع الالتزام بتسريع وتيرة العمل في المشروعات القومية الكبرى، وفي مقدمتها مشروع محطة "الضبعة" النووية وفق جداوله الزمنية المحددة.
وعلى صعيد الحماية الاجتماعية ودعم القطاعات الحيوية، أعلن كجوك تخصيص 120 مليار جنيه لدعم الطاقة في الموازنة العامة للعام المالي المقبل، مع التركيز على رفع كفاءة الاستخدام والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتحسين شبكات النقل والتوزيع.
كما أشار إلى توجه الحكومة نحو التحول إلى وسائل نقل أكثر كفاءة داخل الجهات الحكومية، ودراسة التوسع في عقود التحوط للمواد البترولية التي تغطي حالياً 50% من الاحتياجات السنوية، لتجنب تقلبات الأسعار العالمية.
وفي إطار الحفاظ على الموارد الطبيعية، أوضح وزير المالية أن هناك تنسيقاً مستمراً مع وزارتي الري والزراعة لإطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه عبر توظيف التكنولوجيا الحديثة.
وتأتي هذه التحركات ضمن رؤية شاملة للإصلاح المالي توازن بين ترشيد الإنفاق، ودعم الاستثمار، وتوفير المخصصات اللازمة للمشروعات التنموية والخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
مواضيع متعلقة
كجوك: 4 أولويات للسياسات المالية لدعم الاستثمار وتعزيز النمو وتحسين مؤشرات الدين
المالية تحدد موعد صرف مرتبات أبريل ومايو للعاملين بالدولة
ر
