حسمت شعبة المحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية الجدل المثار مؤخرًا حول وجود زيادات في أسعار كروت الشحن وخدمات الإنترنت، مؤكدة أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رفع الأسعار بنسبة 20% لا أساس له من الصحة، وأنه مجرد شائعات لا تعكس الواقع الفعلي للسوق.
وأوضح محمد طلعت، أن شركات الاتصالات لم تطبق أي زيادات على كروت الشحن بكافة أنواعها، سواء الكروت العادية أو فئات “الفكة”، وكذلك لم يتم إجراء أي تعديل على أسعار باقات الإنترنت، مشددًا على استقرار الأسعار في الوقت الحالي دون تغيير.
وأشار إلى أن الجهة الوحيدة المخولة بالموافقة على أي تحريك للأسعار هي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مؤكدًا أن هذه الجهة لا تتخذ قرارات بزيادة الأسعار بشكل مفاجئ، بل تخضع أي طلبات مقدمة من الشركات لدراسات دقيقة تأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
ولفت إلى أن شركات المحمول تعتمد في تشغيل محطاتها على مصادر طاقة تتأثر بارتفاع أسعار المواد البترولية، وهو ما قد يدفعها مستقبلاً للتقدم بطلبات لمراجعة الأسعار، إلا أن التجارب السابقة تشير إلى أن هذه الإجراءات تستغرق فترات طويلة قبل اتخاذ أي قرار بشأنها.
وأكد أن سوق كروت الشحن، خاصة الفئات الصغيرة التي يعتمد عليها قطاع كبير من المواطنين، لم يشهد أي تغييرات، داعيًا الجمهور إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، مشيرًا إلى أنه تواصل مع مسؤولي شركات الاتصالات الذين نفوا بدورهم وجود أي توجه لرفع الأسعار خلال الفترة الحالية.
موضوعات متعلقة
ـ تأجيل زيادة أسعار كروت الشحن رغم مطالب الشركات برفعها 15%
ـ رئيس شعبة الاتصالات: زيادة أسعار كروت الشحن بنسبة 15% مع بداية 2026
ـ رغم الغضب الشعبي والبرلماني: شركات الاتصالات تذل أعناق المصريين بزيادة جديدة في أسعار كروت الشحن