أرجأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرارًا كان من المتوقع أن يُصدر بشأن السماح لشركات المحمول الأربعة بتحريك أسعار خدماتها خلال شهر يناير 2026، على خلفية ارتفاع تكاليف التشغيل خلال العام الماضي.
يأتي هذا القرار بعد أن كانت الشركات تترقب الموافقة الرسمية على تعديل أسعار الخدمات بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية وزيادة النفقات التشغيلية.
وكانت شركات المحمول الأربعة قد تقدمت بطلبات رسمية لرفع أسعار بعض خدماتها، حيث تم الاتفاق مبدئيًا على زيادة تتراوح بين 15 و20% لبعض الخدمات، خاصة في ظل الضغوط المالية الناتجة عن ارتفاع تكاليف التشغيل والتوزيع والبرمجيات المرتبطة بالشبكات.
ويأتي هذا التحرك ضمن محاولات الشركات لتعويض بعض الخسائر التي تكبدتها خلال العام الماضي بسبب ارتفاع المصروفات التشغيلية وانخفاض العوائد من خدمات المكالمات التقليدية.
وفي سياق متصل، تسعى شركات المحمول لتعزيز إيراداتها من خلال التركيز على الخدمات الترفيهية والمالية والتسويقية، والتي تُعد أكثر ربحية مقارنة بخدمات المكالمات والإنترنت الاعتيادية.
وأكدت الشركات أنها تسعى لتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المستخدمين والحفاظ على استدامة أعمالها، خاصة في ظل المنافسة الشديدة بين مزودي الخدمة الأربعة في السوق المصرية.
ويأتي تأجيل القرار في وقت يُعاني فيه قطاع الاتصالات من ضغوط متزايدة، تشمل ارتفاع أسعار المعدات والخدمات الداعمة للشبكات، بالإضافة إلى تكاليف الصيانة والتطوير التي أثرت بشكل مباشر على الأرباح الصافية للشركات.
ورغم ذلك، تواصل شركات المحمول تقديم خدماتها للمشتركين بنفس الجودة، مع العمل على دراسة البدائل والآليات المناسبة لمواجهة أي تأثيرات محتملة نتيجة رفع الأسعار في المستقبل.
