أعلن أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشف عن وصول معدل التضخم السنوي في مصر إلى 13.5% خلال شهر مارس الماضي، مقارنة بـ 11.5% في فبراير، مشيرًا إلى أن هذا المستوى يُعد إيجابيًا ومطمئنًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي، أن معدل التضخم في مارس جاء أقل من توقعات بعض مؤسسات التمويل الدولية ووكالات التصنيف الائتماني، رغم تسجيله ارتفاعًا طفيفًا عن الشهر السابق.
الاقتصاد المصري يظهر مرونة في مواجهة الأزمات
وأشار رستم إلى أن هذا الأداء يعكس قدرة الاقتصاد المصري على الصمود ومرونته في مواجهة الأزمات الاقتصادية المتتالية، مؤكدًا أن التنوع القطاعي في الاقتصاد ساهم في امتصاص الصدمات وتقليل آثارها على المواطنين والأسواق.
في الوقت نفسه، أقر الوزير بوجود اتجاه عام تصاعدي في معدلات التضخم، موضحًا أن ذلك يعود إلى عوامل خارجية أبرزها اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، وارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة تكاليف الاستيراد، وهي تحديات تؤثر على الاقتصاد العالمي بأكمله.
فروقات ملحوظة بين المحافظات
أوضح الوزير أن معدلات التضخم تختلف بين المحافظات، حيث سجلت محافظات الحضر الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والسويس أعلى معدل عند 15.2%، بينما انخفض المعدل في باقي المحافظات إلى 11.8%، مما يعكس تأثير التوزيع الجغرافي للأنشطة الاقتصادية على مستوى الأسعار.
الحكومة تتابع المؤشرات الاقتصادية عن كثب
وأكد أحمد رستم استمرار الحكومة في متابعة المؤشرات الاقتصادية بشكل دقيق ومنتظم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق، والتخفيف من آثار الأزمات العالمية على المواطنين، وضمان قدرة الدولة على التعامل مع أي تقلبات مستقبلية في أسعار السلع والخدمات الأساسية.
موضوعات متعلقة
ـ رئيس الوزراء: مد ساعات عمل المحلات والمطاعم حتى 11 مساء
مصر تدين اقتحام مقر القنصلية الكويتية في البصرة وتطالب بحماية البعثات الدبلوماسية
عيار 21 عند 7,250 جنيه.. هل يستمر الذهب في الصعود بعد هدنة ترامب؟
