أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة ماضية في تنفيذ سياسة ترشيد استهلاك الكهرباء خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن هذا التوجه لن يتوقف حتى في حال انتهاء الحرب، في إطار الحرص على الحفاظ على موارد الطاقة وتعزيز كفاءة استخدامها.
وأشار مدبولي إلى أن ترشيد الاستهلاك لا يقتصر على الحكومة فقط، بل يمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون المواطنين، داعيًا الجميع إلى تبني سلوكيات أكثر وعيًا في استخدام الكهرباء، بما يسهم في دعم جهود الدولة خلال هذه المرحلة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة لا يمكنها الجزم بتوقيت انتهاء الحرب بشكل نهائي، وهو ما يدفعها لوضع سيناريوهات متعددة للتعامل مع مختلف التطورات المحتملة، مؤكدًا أن هناك خطة متكاملة يتم تنفيذها على عدة محاور لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية.
وفي هذا السياق، لفت إلى استمرار التنسيق مع البنك المركزي المصري، بهدف تأمين احتياجات البلاد من النقد الأجنبي والعملات الصعبة، مشيرًا إلى نجاح الدولة في تعزيز احتياطياتها، حيث ارتفع صافي الاحتياطي النقدي من نحو 52.2 مليار دولار إلى 52.8 مليار دولار بنهاية مارس 2026.
وأضاف أن المؤسسات الدولية أشادت بقدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات الراهنة، خاصة في ظل امتلاك البلاد قاعدة قوية من الاحتياطي الأجنبي، ما يعزز من قدرتها على مواجهة تداعيات الأزمات العالمية.
وعلى صعيد الأمن الغذائي، أكد مدبولي أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي لفترات تتراوح بين 6 و12 شهرًا، مشيرًا إلى اتخاذ عدد من الإجراءات لدعم الإنتاج المحلي، من بينها رفع سعر توريد القمح إلى 2500 جنيه للأردب، بهدف تشجيع المزارعين على زيادة الإنتاج، مع الالتزام بصرف مستحقاتهم بشكل فوري عقب التوريد.
واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تتحرك بشكل استباقي لضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين، مع استمرار متابعة تطورات الأوضاع العالمية أولًا بأول، واتخاذ ما يلزم من قرارات للحفاظ على التوازن الاقتصادي.
موضوعات متعلقة
ـ رئيس الوزراء: مد ساعات عمل المحلات والمطاعم حتى 11 مساء
مصر تدين اقتحام مقر القنصلية الكويتية في البصرة وتطالب بحماية البعثات الدبلوماسية
عيار 21 عند 7,250 جنيه.. هل يستمر الذهب في الصعود بعد هدنة ترامب؟
