عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعًا مهمًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، لمتابعة تطورات الاقتصاد الوطني واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسواق.
وخلال الاجتماع، اطلع الرئيس على آخر مؤشرات التضخم وارتفاع التدفقات الدولارية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتعزيز احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي، والحفاظ على سعر صرف مرن ومستقر للعملة الأجنبية، بما يضمن تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج للمصانع.
وأكد السيسي خلال الاجتماع على ضرورة استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لتوفير الاحتياجات الدولارية، وتعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع المختلفة، مع متابعة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى توافر مستويات آمنة من الاحتياطات من النقد الأجنبي، قادرة على مواجهة أي تحديات محتملة، فيما شدد الرئيس على أهمية دعم القطاع الخاص وتوسيع فرص التمويل له لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات.
كما تناول الاجتماع متابعة أداء القطاع المصرفي وموقف الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وسبل تعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يساهم في تنويع مصادر النمو وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.
وفي سياق آخر، استعرض الاجتماع الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للاجتماعات السنوية الثالثة والثلاثين للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك"، والتي من المتوقع أن تعكس دور مصر الرائد في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي في إفريقيا، وتقديم حلول للتحديات الاقتصادية في ظل حالة عدم اليقين العالمي.
وختم الرئيس الاجتماع بالتأكيد على ضرورة استمرار جهود الحكومة والبنك المركزي لضمان توفير الموارد الدولارية، ورفع كفاءة إدارة السلع الاستراتيجية، بما يعزز ثقة الأسواق ويحقق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
موضوعات متعلقة
رسائل الأخوة والسيادة.. المصريون يستعيدون كلمات السيسي عن ليبيا في "ذكرى الوفاء"
