ارشيفية
أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن حزمة إجراءات تقشفية صارمة تهدف إلى ترشيد الإنفاق الحكومي داخل قطاعات الوزارة، لا سيما في استهلاك المحروقات والكهرباء.
تأتي هذه الخطوة استجابةً لتوجيهات مجلس الوزراء الصادرة في مطلع أبريل 2026، وضمن استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من الميزانية العامة وتقليل الفاقد في الموارد السيادية.
كشف الوزير عن توجه الوزارة لدراسة تأجيل بعض المشروعات التي تستهلك كميات ضخمة من السولار والبنزين، طالما أن ذلك لا يمس الصالح العام أو الخدمات الأساسية المقدمة للمزارعين.
كما تضمنت القرارات تقليص الاعتماد على السيارات ذات المحركات الكبيرة (أكثر من 4 سلندر)، مع دراسة طموحة لتحويل الأسطول الحكومي للعمل بالغاز الطبيعي فور توفر الاعتمادات المالية اللازمة.
في قرار تنظيمي لافت، قرر وزير الزراعة تفعيل نظام "العمل عن بُعد" يوم الأحد من كل أسبوع حتى نهاية شهر أبريل الجاري. ويهدف هذا الإجراء إلى خفض استهلاك الطاقة داخل المقرات الإدارية وتقليل حركة المركبات، مع تشديده على ضرورة عدم تأثر كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين بهذا النظام المؤقت.
شملت التوجيهات إيقاف باصات نقل الموظفين نهائياً خلال أيام العمل عن بُعد، وفرض نظام "المشاركة في المركبات" لقيادات الوزارة بحد أدنى ثلاثة أفراد لكل سيارة، سعياً لتحقيق خفض في استهلاك المحروقات بنسبة لا تقل عن 50%.
كما ألزم الوزير كافة الهيئات بإغلاق التيار الكهربائي تماماً عن المباني بعد ساعات العمل الرسمية، ومنع التواجد بعد الخامسة مساءً إلا لأفراد الحراسة.
اختتم فاروق بيانه بتكليف كافة رؤساء القطاعات والهيئات بمسؤولية التنفيذ المباشر والمتابعة الدقيقة لهذه الإجراءات.
وأكد أن هذه المرحلة تتطلب تكاتف الجميع لدعم جهود الدولة في الحفاظ على مواردها، مشدداً على أن الرقابة ستكون حازمة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من خطة الترشيد دون الإخلال بمهام الوزارة الحيوية.
مواضيع متعلقة
تعليق ناري لـ نادية مصطفى على قرارات ترشيد استهلاك الكهرباء.. هذا ما قالته
رئيس الوزراء يناشد المواطنين بترشيد استهلاك الطاقة وتقليل "المشاوير"
