أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية القرار رقم 121 لسنة 2026، بفرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من منتجات نصف جاهزة من حديد أو صلب من غير الخلائط، المعروفة باسم البيليت، لمدة ثلاث سنوات شاملة فترة التدابير الوقائية المؤقتة السابقة.
وأوضح القرار أن التدابير تهدف إلى حماية الصناعة المحلية من آثار واردات البيليت، مع استمرار الوزارة في متابعة معدلات الإنتاج والطاقات الإنتاجية وأسعار البيع للصنف، لضمان توازن السوق ودعم مصانع الحديد المحلية.
كما نص القرار على استثناء الشحنات التي تم شحنها قبل تاريخ العمل بالقرار رقم 398 لسنة 2025، خلال الفترة من 22 أغسطس حتى 13 سبتمبر 2025، شريطة أن تكون محددة برقم التسجيل المسبق للشحنة وأن يكون الإفراج عنها ضمن الكميات والقيم المثبتة في مستندات الشحن والتسجيل المسبق.
وأشار القرار إلى التزامات المنتجين والمستوردين بتقديم بيانات دقيقة للوزارة، تشمل القوائم المالية السنوية والربع سنوية المعتمدة، مع تقرير مراقب الحسابات، وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، على أن تتحمل الشركات المسؤولية القانونية عن صحة هذه البيانات.
وينص القرار على مراجعة أثر التدابير ربع سنويًا، بما يتوافق مع المتغيرات وتأثيرها على الصناعة المحلية، مع تحصيل الرسوم الوقائية عبر حساب محدد بالبنك المركزي المصري.
يُذكر أن القرار يبدأ سريانه من 2 أبريل 2026، مع إلزام الشركات بتقديم البيانات بصفة شهرية اعتبارًا من 1 أبريل، على أن يُسمح بتمديد فترة تقديم البيانات إذا اقتضت الضرورة مبررات مقبولة لدى الوزارة.
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى حماية صناعة الحديد المصرية وتعزيز تنافسيتها في مواجهة الواردات الخارجية، مع متابعة مستمرة للتأثير على السوق المحلي والقدرة الإنتاجية للمصانع.
موضوعات متعلقة
الرئيس السيسي يتوج بوسام "الأمير نايف" تقديرا لجهوده في توحيد الصف العربي
