تقدم النائب محمد عبدالعليم داود ببيان عاجل إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بدر عبدالعاطي، بشأن تداعيات موافقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين. ووصف داود القرار بأنه يمثل انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والأعراف الدولية، ويتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان، مؤكدًا أنه يشكل جريمة إنسانية خطيرة قد تزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.
دعوات برلمانية لعقد جلسات عاجلة
وطالب داود بعقد جلسة عاجلة لمجلس النواب، إلى جانب تنظيم اجتماعات مشتركة للجان العلاقات الخارجية، والشؤون العربية، والدفاع والأمن القومي، وحقوق الإنسان، لبحث سبل التعامل مع هذا التصعيد الخطير. وشدد على أن ما يجري يتطلب تحركًا سياسيًا وبرلمانيًا سريعًا على المستويين الإقليمي والدولي، محذرًا من أن استمرار مثل هذه الإجراءات قد يدفع المنطقة نحو موجة جديدة من التصعيد.
تنسيق دولي لحماية حقوق الفلسطينيين
وأكد داود أهمية تنسيق الجهود مع المجتمع الدولي للتصدي لهذه الانتهاكات، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، في إطار الالتزام بالقانون الدولي والمواثيق الإنسانية. وأشار إلى أن التحرك الدبلوماسي والسياسي السريع يعد ضرورة لضمان حماية الحقوق الإنسانية ووقف أي تصعيد إضافي في المنطقة.
ردود فعل فلسطينية
في المقابل، أعلنت حركة فتح عن إضراب عام غدًا الأربعاء رفضًا لإقرار الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى، في خطوة تعكس الغضب الفلسطيني واستنكار القرار، مؤكدة على أن هذه الإجراءات تمثل تصعيدًا خطيرًا وغير مسبوقًا.
