أعربت مصر عن إدانتها البالغة لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا وغير مسبوق، وانتهاكًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، فضلًا عن مخالفتها الصريحة لـاتفاقيات جنيف، وتقويضًا للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.
اتهامات بترسيخ التمييز ونظام الفصل العنصري
وأكدت مصر أن هذا التشريع يعكس نهجًا تمييزيًا ممنهجًا، ويعزز ما وصفته بسياسات الفصل العنصري، من خلال التفرقة في تطبيق القانون بين الفلسطينيين وغيرهم، بما يتعارض مع مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون. كما شددت على أن القانون يمثل انتهاكًا للوضع القانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في الضفة الغربية، حيث لا تنطبق التشريعات الإسرائيلية على المواطنين الفلسطينيين وفقًا للقانون الدولي.
تحذيرات من تداعيات خطيرة على الاستقرار
وأشارت القاهرة إلى أنها حذرت مرارًا من خطورة تجاهل الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، خاصة في ظل التصعيد العسكري الراهن، مؤكدة أن مثل هذه الإجراءات من شأنها زيادة التوتر وتقويض فرص احتواء الأزمة.
دعوة لتحرك دولي عاجل
وجددت مصر رفضها القاطع لكافة السياسات والإجراءات الأحادية، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ مواقف حازمة وفورية لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حماية الشعب الفلسطيني والحفاظ على حقوقه المشروعة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
