انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات صادمة لسيدة من محافظة الجيزة، تستغيث بعد اكتشافها سلسلة مروعة من الانتهاكات بحق أختها، تتضمن استغلالها في الدعارة بموافقة الوالدين، وحملها غير المشروع الذي تم تسجيله رسميًا باسمها دون علمها.
تفاصيل الصدمة
ذكرت السيدة أنها اكتشفت أن أختها تعمل في الدعارة داخل منزل الأسرة، وأن والدها ووالدتها متورطان بشكل مباشر في جلب العملاء مقابل مبالغ مالية. وأضافت أنها شاهدت بنفسها رجالا يخرجون من غرفة أختها بعد دفع الأموال لعائلتها، وعندما سألت والديها عن الأمر، برروا ذلك بأنه “خطيب لأختها” أو “أصدقاؤهم”.
وتفاقمت الأزمة عندما علمت أن أختها حامل، واستخدمت بطاقتها الشخصية لإجراء الولادة في مستشفى، دون إبلاغها، وتجاهلت الأسرة مصير الطفل بعد الولادة، حيث أفادت أختها بأنها “رمت الطفل في كيس قمامة”، حسب روايتها.
مواجهة القانون والتهديدات
بعد اكتشاف هذه الوقائع، توجهت السيدة إلى محامٍ، الذي أكد لها أن المستندات المتعلقة بالولادة مسجلة باسمها. تقدمت السيدة ببلاغ رسمي، وحددت المحكمة جلسة أولية في 15 مارس، ثم تم تأجيلها إلى 22 أبريل 2026.
وأوضحت السيدة أنها تتعرض الآن لتهديدات مباشرة من أختها، التي حذرتها من حضور الجلسة، بالإضافة إلى أن زوجها أخذ أطفالها، مما دفعها للبقاء في الشارع لأكثر من أسبوع، تبحث عن مأوى آمن.
الاستغاثة والمطالبة بالعدالة
تطالب السيدة السلطات الأمنية والقضائية بالتدخل الفوري لحمايتها، ومنع أي أذى محتمل لها أو لأطفالها، ومحاسبة كل من تورط في استغلال أختها واستعمال أوراقها الشخصية بطريقة غير قانونية.
هذا الوضع يسلط الضوء على قضية استغلال القاصرين والنساء داخل الأسرة، ويبرز الحاجة الملحة لتدخل الجهات الرسمية لتأمين حقوق الضحايا ومنع استمرار هذه الانتهاكات الخطيرة.
