موبايلات
شهد شارع "راغب" التابع لحى حلوان بمحافظة القاهرة حالة من الهرج والجدل، إثر حملة قادها رئيس الحي ومدير مكتبه لمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية.
وتطورت الحملة إلى واقعة مثيرة عقب قيام المسؤولين بمصادرة كميات من البضائع من داخل محل للهواتف المحمولة بدعوى مخالفته قرار الغلق، وسط اتهامات من شهود عيان بحدوث تجاوزات في التنفيذ أثارت استياء المارة والمواطنين بالمنطقة.
نقلت تقارير صحفية عن شهود عيان في موقع الحادث وقوع مشادات كلامية وحالة من الشد والجذب بين صاحب المحل وفريق الحملة.
وأفاد الشهود بأن الواقعة شهدت تجاوزاً بدنيًا - بحسب وصفهم - تمثل في "جذب صاحب المحل من ملابسه" أثناء محاولته منع مصادرة محتويات محله، وهو ما تسبب في حالة من التوتر بالمحيط التجاري للشارع، وتداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي تفاصيل الواقعة تحت انتقادات واسعة لآلية التعامل مع أصحاب المحال.
أثارت الواقعة تساؤلات قانونية لدى أهالي المنطقة والمتخصصين حول مدى مشروعية مصادرة البضائع من داخل المنشآت المخالفة لمواعيد الغلق.
وأشار قانونيون ومواطنون إلى أن العقوبات المقررة لمخالفة قرارات الغلق الإداري تقتصر عادةً على الغرامات المالية التصاعدية أو صدور قرار بالغلق والتشميع لفترة محددة، معتبرين أن "مصادرة المحتويات" تعد إجراءً يتجاوز نصوص القانون المنظمة لهذا الشأن.
طالب عدد من المتابعين بضرورة فتح تحقيق عاجل من قبل محافظة القاهرة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحديد ما إذا كان هناك تجاوز في استخدام السلطة من قبل مسؤولي حي حلوان.
وشدد الأهالي على ضرورة تطبيق القانون بحزم على المخالفين لمواعيد الغلق، ولكن مع الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية التي تحفظ كرامة المواطن وتمنع التعدي على الممتلكات الخاصة دون سند قانوني واضح.
مواضيع متعلقة
إلى جلسة 27 أبريل.. "اقتصادية القاهرة" تحجز محاكمة طليق مطربة شهيرة للنطق بالحكم
لدواعٍ أمنية وصالح عام.. "الداخلية" تقرر إبعاد مواطن سوري وحرمان تونسية من الجنسية المصرية
