أظهرت مؤشرات السلامة المالية استمرار صلابة وقوة القطاع المصرفي المصري، مؤكدة دوره كركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي، وقدرته على تمويل مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي بما يسهم في زيادة الناتج القومي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة وخلق فرص عمل جديدة.
ارتفاع كفاية رأس المال
شهدت نهاية الربع الأخير من عام 2025 تحسن معدل كفاية رأس المال ليصل إلى 19.6%، بزيادة قدرها 0.4% مقارنة بالنسبة الرقابية الدنيا البالغة 12.5%، ما يعكس قدرة البنوك على مواجهة المخاطر المالية المحتملة.
جودة الأصول والسيولة
سجلت جودة الأصول تحسنًا ملحوظًا، حيث انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض إلى 1.9% مع نسبة تغطية للمخصصات المحققة بلغت 90.2%. كما استمرت البنوك في تحقيق معدلات سيولة عالية وآمنة بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، لتصل إلى 40.3% و79.5% على التوالي، مقارنة بالنسب الرقابية 20% و25%. وسجلت نسبة القروض إلى الودائع 66.4% في نهاية الربع الأخير من العام.
ارتفاع معدلات الربحية
أظهرت المؤشرات أيضًا استمرار تحقيق معدلات ربحية مرتفعة، حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية نحو 39.0% في نهاية العام المالي 2024، مما يعكس كفاءة إدارة البنوك وقدرتها على تحقيق أرباح مستدامة.
دور البنك المركزي
وتعزز الصلابة المالية للقطاع المصرفي المصري قدرة البنوك على دعم الاقتصاد الوطني، مدعومة بالدور الرقابي الحاسم الذي يقوم به البنك المركزي المصري، من خلال متابعة أداء كافة البنوك والتأكد من التزامها بأفضل معايير السلامة المالية المعتمدة عالميًا.
