كشف جدول تشريعي محدث للاتحاد الأوروبي عن تأجيل تقديم مقترح قانوني لحظر واردات النفط الروسي بشكل دائم، والذي كان مقررًا طرحه في 15 أبريل الجاري. وأكد مسؤول في الاتحاد الأوروبي أن القرار لا يعني إلغاء المقترح، بل تأجيله إلى موعد لاحق في ضوء المتغيرات الدولية المتسارعة.
تطورات جيوسياسية تفرض إعادة الحسابات
يأتي هذا التأجيل في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية اضطرابات حادة، نتيجة تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، خاصة في ظل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار النفط التي سجلت ارتفاعات ملحوظة.
وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن هذه التطورات خلقت حالة من عدم الاستقرار في الإمدادات، ما دفع صناع القرار الأوروبيين إلى التريث قبل اتخاذ خطوات قد تزيد من تعقيد المشهد.
خطة طويلة الأجل لإنهاء الاعتماد على النفط الروسي
وبحسب المقترح الأوروبي، فإن الهدف لا يزال قائمًا بإنهاء واردات النفط الروسي بشكل كامل بحلول نهاية عام 2027، مع التأكيد على أن هذا التوجه سيظل ساريًا حتى في حال التوصل إلى تسوية للصراع في أوكرانيا.
ويأتي ذلك في إطار استراتيجية أوسع لتقليل الاعتماد على الطاقة الروسية، حيث سبق للاتحاد أن أقر تشريعات مماثلة لإنهاء واردات الغاز الروسي خلال نفس الإطار الزمني.
تأثير محدود حاليًا.. ورسائل سياسية للمستقبل
ورغم أهمية القرار، فإن تأثيره الفعلي على السوق الأوروبية يبدو محدودًا في الوقت الحالي، إذ تشير البيانات إلى أن واردات الاتحاد من النفط الروسي تراجعت إلى نحو 1% فقط خلال الربع الأخير من عام 2025، بعد أن كانت تمثل نسبة أكبر قبل اندلاع الغزو الروسي لأوكرانيا.
لكن الهدف من التشريع يتجاوز الأثر الفوري، إذ تسعى بروكسل إلى ترسيخ حظر دائم يقطع الطريق أمام أي عودة مستقبلية للاعتماد على النفط الروسي.
انقسامات داخل الاتحاد.. معارضة من بودابست وبراتيسلافا
ورغم التوجه العام، لا يزال الملف يواجه تحديات داخلية، حيث تواصل كل من المجر وسلوفاكيا استيراد النفط الروسي، وسط اعتراضات سياسية على فرض حظر كامل.
ويبرز موقف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي يعارض هذه الخطوة، متمسكًا بعلاقات بلاده مع موسكو، ما يعكس حالة الانقسام داخل الاتحاد بشأن سياسات الطاقة.
تحذيرات أوروبية.. العودة للطاقة الروسية “خطأ استراتيجي”
وفي هذا السياق، شددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على أن العودة للاعتماد على الطاقة الروسية تمثل “خطأ استراتيجيًا”، مؤكدة أن أوروبا تسعى لتعزيز أمنها الطاقوي وتقليل المخاطر المرتبطة بالتقلبات السياسية.
