ارشيفية
أصدر المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا قراراً بإخلاء سبيل 31 متهماً على ذمة عدد من القضايا التي تباشر النيابة العامة تحقيقاتها فيها.
ويأتي هذا القرار في إطار التوجيهات المستمرة للمستشار محمد شوقي، النائب العام، بضرورة المراجعة الدورية والشاملة للمواقف القانونية لكافة المتهمين المحبوسين احتياطياً على مستوى نيابات الجمهورية، لضمان مواءمة القرارات القضائية مع مستجدات التحقيقات والضوابط القانونية المعمول بها.
ويعكس هذا التحرك التزام مؤسسة النيابة العامة الراسخ بتحقيق مفهوم "العدالة المتوازنة" التي تولي أهمية قصوى لصون الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، مع العمل بالتوازي على ضمان سلامة الإجراءات القانونية المتبعة.
حيث تهدف هذه المراجعات الدورية إلى الحيلولة دون استمرار بقاء أي متهم قيد الحبس الاحتياطي ما لم تتوفر مبررات قانونية قوية تستدعي ذلك، بما يحفظ كرامة المتهمين ويحمي منظومة العدالة من أي تجاوز إجرائي.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لجهود الدولة في ملف الحبس الاحتياطي، وتجسيداً للتعاون الوثيق بين الجهات القضائية والجهات المعنية لتعزيز مناخ الحقوق والحريات.
كما تؤكد النيابة العامة من خلال هذه القرارات المتتابعة أنها تقف على مسافة واحدة من الجميع، متبعةً نهجاً قانونياً وإنسانياً يوازن بين متطلبات الأمن القومي وحماية المجتمع وبين الحقوق الفردية للمتهمين الذين لم تصدر بحقهم أحكام نهائية بعد.
مواضيع متعلقة
اخلاء سبيل الشيف الشربيني واجراء تحليل مخدرات لنجل زوجته وحبسه 4 أيام
اخلاء سبيل حسام حبيب في اتهام شرين عبدالوهاب بالتعدي عليها
