وزير العدل
أصدرت وزارة العدل قراراً حاسماً برقم 896 لسنة 2026، يهدف إلى تعزيز نفوذ الأحكام القضائية وضمان حصول مستحقي النفقة على حقوقهم المالية.
ويقضي القرار بتعليق باقة واسعة من الخدمات الحكومية عن المواطنين الصادر بحقهم أحكام نهائية في قضايا النفقة، حيث يربط القرار بين استمرار تقديم هذه الخدمات وقيام المدين بسداد المديونيات المتراكمة في ذمته، سواء لصالح أفراد أسرته أو لبنك ناصر الاجتماعي.
ووفقاً لما نُشر في الجريدة الرسمية، فإن آلية رفع هذا التعليق تتطلب تقديم شهادة رسمية تفيد ببراءة ذمة المحكوم عليه من الديون تماماً.
كما أُسندت لبنك ناصر الاجتماعي مهمة محورية تتمثل في إخطار كافة الجهات والهيئات المعنية بأسماء المدينين بشكل دوري، مع ضرورة إبلاغهم فور حدوث التسوية المالية لإعادة تفعيل الخدمات المعلقة بشكل فوري، لضمان دقة التنفيذ وسرعة استعادة الحقوق.
وتشمل قائمة الخدمات المعلقة قطاعات حيوية تمس الحياة اليومية والنشاط المهني، حيث ستتوقف وزارة التموين عن إصدار أو تجديد البطاقات للممتنعين، كما ستعلق وزارة الكهرباء تركيب العدادات الجديدة، بينما ستحرم وزارة الزراعة هؤلاء الأفراد من مزايا كارت الفلاح وصرف الأسمدة.
ويمتد الأثر ليشمل تراخيص البناء بوزارة الإسكان، وخدمات الشهر العقاري، وحتى رخص القيادة المهنية وتشغيل المحال العامة التابعة للمحليات.
ويأتي هذا التحرك التشريعي، الذي يبدأ العمل به رسمياً اعتباراً من غدٍ الاثنين، كأداة ردع قوية لمواجهة التهرب من الالتزامات الأسرية.
وقد منح القرار لوزير العدل صلاحية إضافة أي خدمات أو جهات حكومية أخرى مستقبلاً إلى قوائم التعليق، بما يضمن إحكام الرقابة وتوفير مظلة حماية قانونية واجتماعية للأسر المستحقة للنفقة في مواجهة المماطلة في التنفيذ.
مواضيع متعلقة
وزير العدل يستقبل سفير فرنسا بالقاهرة لتعزيز التعاون القضائي
وزير العدل يتفقد مشروع "مدينة العدالة" بالعاصمة الإدارية: نقلة نوعية في منظومة التقاضي
