تقدم النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، ببيان عاجل وطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن قرار الحكومة بزيادة أسعار السولار والبنزين وغاز تموين السيارات وأسطوانات البوتاجاز، وما قد يترتب على هذا القرار من تداعيات اقتصادية على المواطنين والأسواق.
تساؤلات حول توقيت القرار
وأشار النائب إلى أن المواطنين فوجئوا بقرار جديد لرفع أسعار الوقود في توقيت وصفه بالحساس اقتصاديًا، ما يثير العديد من التساؤلات حول أسباب اتخاذ هذا القرار في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، خاصة مع استمرار موجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
تحذيرات سابقة من تداعيات التوترات الإقليمية
وأوضح داود أنه سبق أن تقدم ببيان عاجل حذر فيه الحكومة من تداعيات التوترات الإقليمية وتقلبات أسواق الطاقة العالمية على الاقتصاد الوطني، مطالبًا بإعلان خطة طوارئ اقتصادية واضحة للتعامل مع هذه التطورات وحماية المواطنين من موجات التضخم المحتملة.
وأضاف أن الحكومة، بحسب قوله، لم تعلن حتى الآن عن خطة واضحة في هذا الشأن، بل جاء قرار زيادة أسعار الوقود ليفتح الباب أمام موجة جديدة من ارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات.
تأثير زيادة السولار على الأسواق
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أن زيادة سعر السولار تمثل عنصرًا رئيسيًا في تحديد تكلفة النقل والشحن والإنتاج الزراعي والصناعي، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع الغذائية والخدمات، وقد يؤدي إلى موجة تضخم جديدة يتحمل المواطن عبئها الأكبر.
مطالب بتوضيح السياسات الاقتصادية
وطالب داود الحكومة بتوضيح عدد من النقاط أمام مجلس النواب والرأي العام، من بينها أسباب اتخاذ قرار زيادة أسعار الوقود في هذا التوقيت، والإجراءات التي ستتخذها لمنع انعكاس هذه الزيادات على أسعار السلع والخدمات، إلى جانب خطة الحكومة لحماية المواطنين من موجة تضخم محتملة.
كما دعا إلى ضرورة التزام الحكومة بالشفافية في عرض سياساتها الاقتصادية، والتعامل مع الأزمات من خلال خطط واضحة تحقق التوازن بين متطلبات الاقتصاد وحماية المواطنين من أعباء إضافية.
طلب مناقشة البيان في مجلس النواب
واختتم النائب بيانه بالمطالبة بإدراج البيان العاجل على جدول أعمال مجلس النواب لمناقشته، حتى توضح الحكومة موقفها وإجراءاتها في هذا الشأن أمام البرلمان والرأي العام.
