عقد خالد هاشم وزير الصناعة لقاءً موسعًا مع قيادات جنرال موتورز، برئاسة شارون نيشي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة في مصر وأفريقيا، وذلك لاستعراض المشروعات الحالية والمستقبلية للشركة وخططها التوسعية في السوق المصرية، في إطار توجه الدولة لتعزيز تنافسية صناعة السيارات وتوطينها محليًا.
توطين الصناعة أولوية استراتيجية
وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع صناعة السيارات باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية الداعمة للنمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل، وتعزيز الصادرات. وأوضح أن الحكومة تنفذ استراتيجية متكاملة لتطوير القطاع ترتكز على تعميق التصنيع المحلي، وزيادة نسب المكون المحلي، وجذب استثمارات جديدة، وربط الصناعة المصرية بسلاسل الإمداد العالمية.
وأشار إلى أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يستهدف رفع الطاقة الإنتاجية، وتحفيز التصدير، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات، مؤكدًا أن الوزارة تدرس بصورة مستمرة آليات تطوير البرامج التحفيزية القائمة بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويضمن استدامة الاستثمارات الصناعية.
تقييم فني ومالي لمقترحات المستثمرين
وشدد الوزير على أن أي مقترحات تُقدم من جانب المستثمرين تخضع لتقييم فني ومالي دقيق، بما يحقق التوازن بين دعم الصناعة الوطنية والحفاظ على المصلحة العامة وتعزيز تنافسية القطاع. كما تم الاتفاق خلال اللقاء على استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة لبحث آليات عملية تدعم خطط الشركة التوسعية وتسهم في زيادة الإنتاج والتصدير.
مصنع السادس من أكتوبر.. طاقة إنتاجية كبرى
واستعرض الاجتماع قدرات الشركة في مصر، حيث يُعد مصنع جنرال موتورز بمدينة السادس من أكتوبر الأكبر من حيث الطاقة الإنتاجية في السوق المحلية، إذ تصل قدرته إلى نحو 100 ألف وحدة سنويًا، فيما تجاوز إجمالي الإنتاج المحلي مليون سيارة حتى عام 2024، باستثمارات تخطت 530 مليون دولار، مع اعتماد المصنع على تقنيات تصنيع متقدمة وأنظمة جودة عالمية، وتوفيره أكثر من 1300 فرصة عمل مباشرة.
كما تناول اللقاء تطورات مشروع إنتاج طراز “أوبترا” محليًا، إلى جانب مناقشة عدد من المقترحات الهادفة إلى تعزيز استقرار بيئة الاستثمار، من بينها مراجعة بعض آليات تطبيق الحوافز، ودراسة سبل دعم الصادرات، وتحفيز الطلب المحلي، بما يضمن تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمارات الصناعية والحفاظ على تنافسية السوق.
شراكة حكومية–خاصة لتسريع النمو
من جانبها، أكدت شارون نيشي أن تطوير صناعة السيارات في مصر يتطلب شراكة قوية وحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، من أجل صياغة إطار تنظيمي وتشريعي مرن ومستدام يدعم نمو القطاع. وأشارت إلى أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يمثل خطوة إيجابية نحو إرساء سياسة مؤسسية متكاملة للصناعة، موضحة أن الشركة تعمل عن كثب مع الحكومة لتعزيز البرنامج وتسريع وتيرة التصنيع ورفع القدرة التنافسية.
وأكدت التزام جنرال موتورز طويل الأمد بأجندة التنمية الصناعية في مصر، مع التركيز على توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا، وتنمية قدرات الموردين المحليين، والتوسع في الاستثمارات، بما يدعم رؤية الدولة لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي في قطاع السيارات.
