عقدت جمعية مستثمري العاشر من رمضان برئاسة الدكتور سمير عارف اجتماعًا موسعًا مع المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، لبحث أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين داخل العاشر من رمضان، إحدى أكبر القلاع الصناعية في مصر.
وتناول اللقاء عددًا من الملفات العاجلة التي تمس بيئة الاستثمار، وفي مقدمتها ندرة الأراضي الصناعية المتاحة للتوسع، ومشكلة المقننات المائية اللازمة لتشغيل المصانع، إضافة إلى أزمة تهريب الملابس الجاهزة التي تؤثر سلبًا على تنافسية المنتج المحلي في الأسواق.
5 صناديق استثمارية لتمويل المشروعات الصناعية
من جانبه، أعلن وزير الصناعة عن بدء إجراءات إنشاء خمسة صناديق استثمارية جديدة تستهدف توفير التمويل اللازم للمشروعات الصناعية، سواء للتوسع في الأنشطة القائمة أو لإطلاق مشروعات جديدة.
وأوضح أن هذه الصناديق ستعمل كذلك على دعم المصانع المتعثرة والمساهمة في إعادة تشغيلها، في إطار خطة الدولة لتنشيط القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل توجهًا عمليًا لتوفير حلول تمويلية مبتكرة تسهم في رفع القدرة التنافسية للمصانع المصرية.
نهج جديد قائم على التواصل الميداني
وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد آلية عمل مختلفة تعتمد على عقد اجتماعات دورية مع مجتمع الصناعة، إلى جانب تنفيذ جولات تفقدية ميدانية داخل المناطق الصناعية المختلفة، لرصد التحديات على أرض الواقع والاستماع مباشرة إلى شكاوى المصنعين داخل مواقع الإنتاج.
وأضاف أن الهدف من هذا النهج هو صياغة قرارات سريعة وواقعية تستجيب لاحتياجات الصناعة الفعلية، بما يساهم في دفع عجلة الاستثمار وزيادة معدلات التشغيل وخلق فرص عمل جديدة تدعم الاقتصاد الوطني.
إطلاق وحدة إلكترونية لدعم المصنعين
وكشف وزير الصناعة عن خطة لإنشاء وحدة إلكترونية متخصصة لدعم المصانع، على أن يتم قياس كفاءتها بناءً على عدد الأيام المستغرقة لحل المشكلات المتعلقة بالمرافق أو البنية التحتية أو الإجراءات الإدارية، بما يسهم في رفع الطاقة الإنتاجية وتسريع وتيرة العمل.
وأشار إلى أن الوزارة ستعمل بالتنسيق الكامل مع الوزارات والهيئات المعنية لتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، مؤكدًا أن فرق العمل ستكون على استعداد دائم لتلقي الشكاوى والتعامل الفوري معها، خاصة في حالات التعثر، لضمان استمرار عجلة الإنتاج وتحقيق الاستقرار الصناع
