المتهمين
نجحت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، في توجيه ضربة أمنية قوية لشبكات غسل الأموال المتحصلة من الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
وأسفرت الجهود المكثفة بالتنسيق مع القطاعات المعنية عن كشف نشاط أحد العناصر الإجرامية بمحافظة الإسكندرية، والذي تعمد تدوير مبالغ ضخمة ناتجة عن تعاملات مشبوهة خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي.
وبحسب التحريات الدقيقة، فقد حاول المتهم إضفاء صبغة شرعية على ثروته المحرمة من خلال تأسيس كيانات تجارية وشراء وحدات سكنية وسيارات فارهة، حيث قدرت القيمة الإجمالية لعمليات الغسل التي نفذها بنحو 30 مليون جنيه.
وفي سياق متصل، واصل قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ملاحقته لذي النفوذ المالي غير المشروع، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي آخر تورط في عمليات غسل أموال بلغت قيمتها 70 مليون جنيه.
وكشفت الفحوصات الأمنية عن لجوء المتهم إلى حيل ذكية لإخفاء مصدر أمواله الناتجة عن تجارة العملة، شملت التوسع في شراء الأراضي والعقارات وتأسيس شركات وهمية بأسماء تبدو قانونية، وذلك في محاولة يائسة للهروب من الرقابة الأمنية وإصباغ الثراء الفاحش بالشرعية القانونية.
وتأتي هذه التحركات الأمنية الواسعة في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الشاملة لحماية الاقتصاد الوطني وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم بدقة.
وشددت الوزارة على استمرار جهودها في رصد كافة محاولات غسل الأموال وتطبيق القانون بحسم حيال المخالفين، لضمان استقرار المنظومة المصرفية وتجفيف منابع الجرائم المنظمة التي تستهدف مقدرات الدولة.
وقد تم إحالة المتهمين إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار التحقيقات لحصر كافة الأصول والممتلكات المرتبطة بتلك الأنشطة غير المشروعة.
مواضيع متعلقة
مأساة في سمنود.. حبس المتهم بالتخلص من"نسيبه" عقب صلاة التراويح بالغربية
ضبط صاحب الفعل الخادش بمصر الجديدة.. الداخلية: غير متزن نفسيًا
