تتجه الأنظار داخل إيران وخارجها إلى الإطار القانوني والدستوري الذي ينظم مرحلة ما بعد اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وسط تساؤلات واسعة حول كيفية إدارة السلطة في هذا الظرف الحساس والتداعيات المحتملة على الاستقرار الداخلي والإقليمي.
وفقًا للدستور الإيراني، وتحديدًا المادة 111، فإنه عند شغور منصب القائد لأي سبب كان، سواء بالوفاة أو الاستقالة أو العزل، يتعين على مجلس خبراء القيادة التحرك سريعًا لاختيار مرشد جديد وتقديمه للبلاد دون تأخير، لضمان استمرار قيادة الدولة ومؤسساتها.
وخلال الفترة الفاصلة بين شغور المنصب وتعيين الخلف، تنتقل صلاحيات القيادة إلى هيئة مؤقتة ثلاثية تضم رئيس الجمهورية، ورئيس السلطة القضائية، إضافة إلى فقيه من مجلس صيانة الدستور يتم اختياره عبر مجمع تشخيص مصلحة النظام.
ويُفوض هذا التشكيل المؤقت بإدارة شؤون الدولة بكامل الصلاحيات الممنوحة للمرشد، ولكن بصيغة انتقالية لحين حسم مسألة الخلافة الرسمية.
ويضمن النص الدستوري وجود آلية احتياطية لضمان استمرار العمل، فإذا تعذر على أحد أعضاء المجلس المؤقت أداء دوره، يُعين بديل بقرار من الجهة المختصة، مع الحفاظ على الغالبية الفقهية داخل الهيئة لضمان الطابع الديني للنظام القيادي.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب تأكيد التلفزيون الإيراني الرسمي اغتيال علي خامنئي في غارات أمريكية–إسرائيلية مشتركة استهدفت مقر القيادة بالعاصمة طهران.
وكشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) تعقبت المرشد لعدة أشهر، ما مكنها من تحديد موقع اجتماع كبار المسؤولين الإيرانيين صباح السبت، الذي كان من المقرر أن يحضره خامنئي، وهو ما دفع واشنطن وتل أبيب إلى تعديل توقيت الهجوم لتحقيق أهدافهما الاستخباراتية بدقة.
ويأتي هذا التطور بعد تلميحات سابقة من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى القضاء على رأس النظام الإيراني، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته الرسمية «تروث سوشيال» خبر مقتل المرشد.
موضوعات متعلقة
"كنز ثمين" غير تكتيك الحرب.. كيف نجح ترامب ونتنياهو في قتل خامنئي؟
"لو انتقمت لخامنئي".. ترامب يهدد إيران بعقاب "لم يسبق له مثيل"
