صندوق النقد الدولي
أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي عن خطوة استراتيجية تعكس عمق الثقة في مسار الإصلاح الهيكلي بمصر، حيث وافق رسمياً على اكتمال المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التمويل الموسع.
وبموجب هذه الموافقة، تحصل القاهرة فوراً على تدفقات مالية تقارب الملياري دولار، بالإضافة إلى تمويل إضافي من آلية دعم الاستقرار، ليصل إجمالي المشتريات المحققة إلى نحو 5.2 مليار دولار.
ولم تقتصر هذه الخطوة على الدعم المالي الفوري فحسب، بل امتدت لتشمل تمديد برنامج التمويل حتى منتصف ديسمبر 2026، في إشارة واضحة من المؤسسة الدولية لضمان استمرارية الزخم الإصلاحي وتأمين الاقتصاد المصري ضد أي تقلبات خارجية مفاجئة.
ثمار الانضباط المالي والتحكم في التضخم
تأتي هذه الموافقة تتويجاً لسياسات نقدية ومالية صارمة نجحت في كبح جماح الضغوط التضخمية التي أرقت الأسواق لفترات طويلة، حيث كشف التقرير عن تراجع ملموس في معدلات التضخم لتستقر عند 11.9% بحلول مطلع عام 2026.
هذا الاستقرار لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة التزام الحكومة بمرونة سعر الصرف التي ساهمت في استعادة التوازن الكلي وتعزيز جاذبية السوق المحلي للاستثمارات الأجنبية.
كما سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً حقيقياً بنسبة 4.4% خلال العام المالي الماضي، مما يؤكد أن الإجراءات التقشفية والرقابة المالية الصارمة لم تعق عجلة الإنتاج، بل وضعت الاقتصاد على مسار تعافٍ مستدام وشامل.
تعافي الاحتياطيات الدولية وتدفقات رؤوس الأموال
على مستوى المؤشرات الخارجية، أظهر الاقتصاد المصري مرونة فائقة في مواجهة الأزمات، حيث قفزت الاحتياطيات الدولية من نحو 55 مليار دولار في نهاية 2024 لتلامس حاجز 59.2 مليار دولار بنهاية 2025.
هذا الانتعاش القوي في السيولة الدولارية جاء مدعوماً بتدفقات قياسية من المستثمرين غير المقيمين في أسواق الدين المحلية، وزيادة ملحوظة في عائدات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.
ورغم هذه النجاحات، فقد وضع الصندوق خارطة طريق للمستقبل تركز على ضرورة تسريع الإصلاحات الهيكلية الأعمق، خاصة فيما يتعلق بتمكين القطاع الخاص وتقليل البصمة الاقتصادية للدولة، لضمان أن يظل النمو المحقق نمواً يقوده الاستثمار لا الاستهلاك، بما يحقق تكافؤ الفرص في السوق المصري الواعد.
تفاصيل صرف التمويل الجديد
أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اكتمال المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التمويل الموسع، إلى جانب المراجعة الأولى بموجب آلية دعم الإصلاح والاستدامة.
وبذلك، تحصل مصر فوراً على حوالي ملياري دولار بموجب التمويل الموسع، و273 مليون دولار بموجب آلية الدعم، ليصل إجمالي المشتريات إلى نحو 5207 ملايين دولار.
كما تم تمديد اتفاقية التمويل الموسع حتى 15 ديسمبر 2026، مما يعكس الثقة في استمرار الجهود الإصلاحية.
يُعد هذا التقييم الإيجابي دليلاً على نجاح البرنامج في تعزيز الاستقرار، مع ضرورة مواصلة الإصلاحات لتحقيق نمو أكثر شمولاً واستدامة في ظل التحديات الإقليمية والعالمية.
مواضيع متعلقة
الدولار يواصل الصعود أمام الجنيه اليوم الخميس26 فبراير 2026.. مكاسب تتجاوز 0.80 جنيه خلال شهر
البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه لتعزيز أدوات الدين
