أعلن البنك المركزي المصري عن طرح أذون خزانة مقومة بالجنيه المصري اليوم الخميس 26 فبراير 2026، بقيمة إجمالية تصل إلى 90 مليار جنيه، في خطوة تهدف إلى تعزيز أدوات الدين الحكومية وتنويع مصادر التمويل، وضمان استقرار السيولة في السوق المحلية.
تفاصيل الإصدار وفترات الاستحقاق
وتوزعت أذون الخزانة على فترتي استحقاق مختلفة على النحو التالي:
الإصدار الأول لأذون خزانة لمدة 182 يومًا (ستة أشهر)، بقيمة 40 مليار جنيه، بتاريخ الإصدار 3 مارس 2026، على أن يكون موعد الاستحقاق في 1 سبتمبر 2026.
الإصدار الثاني لأذون خزانة لمدة 364 يومًا (سنة كاملة)، بقيمة 50 مليار جنيه، بتاريخ الإصدار 3 مارس 2026، على أن يستحق في 2 مارس 2027.
وأكد البنك المركزي أن آخر موعد لتقييم العروض هو الساعة 11 صباحًا من يوم الخميس 26 فبراير 2026، موضحًا أن هذه الأذون تمثل فرصة آمنة للمستثمرين للحصول على عوائد ثابتة عبر الاستثمار في أدوات الدين الحكومية.
أهمية أذون الخزانة ودورها الاقتصادي
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود البنك المركزي للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في مصر، وتوفير السيولة اللازمة للسوق، بالإضافة إلى دعم السياسات النقدية التي تعزز نمو الاقتصاد المصري.
وتعد أذون الخزانة من الأدوات المالية الأساسية التي تستخدمها الحكومة لتمويل عجز الميزانية، حيث تلتزم بسداد القيمة الاسمية في تاريخ الاستحقاق مع دفع العوائد للمستثمرين. كما تجذب أذون الخزانة اهتمامًا واسعًا من المستثمرين المحليين والأجانب، لكونها تحمل مخاطر منخفضة مقارنة بالأصول الأخرى، مما يجعلها خيارًا مفضلًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
