في إطار تعزيز قيم التسامح ومنح فرصة ثانية للمحكوم عليهم للاندماج في المجتمع، وافق مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن منح العفو عن باقي مدة العقوبة لعدد من السجناء. ويأتي هذا القرار تزامناً مع احتفالات الدولة بمناسبتين وطنيتين ودينيتين غاليتين على قلوب المصريين.
وأوضح مجلس الوزراء أن قرار العفو يأتي بمناسبة قرب الاحتفال بـ عيد الفطر المبارك، وذكرى عيد تحرير سيناء المقرر في الخامس والعشرين من أبريل لعام 2026. وتستهدف هذه الخطوة المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو المقررة قانوناً، والذين أظهروا سلوكاً قويماً خلال فترة تنفيذ العقوبة.
وفقاً لمشروع القرار، من المقرر أن تُشكل وزارة الداخلية لجانًا فنية وقانونية متخصصة لفحص ملفات النزلاء في كافة مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية.
وستعمل هذه اللجان على تحديد الأسماء التي تنطبق عليها معايير العفو، واستبعاد المتورطين في قضايا تمس الأمن القومي أو الجرائم التي لا يسري عليها قانون العفو، لضمان تنفيذ القرار بدقة وشفافية.
ويأتي هذا القرار كتقليد سنوي متبع في المناسبات الكبرى، حيث يعكس حرص الدولة على البعد الإنساني وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، بما يسهم في تعزيز السلم المجتمعي وإتاحة المجال للمفرج عنهم للبدء من جديد كأفراد صالحين ومنتجين في المجتمع.
موضوعات متعلقة
رئيس الوزراء يوجه بسداد مستحقات الشركاء لتعزيز إنتاج النفط والغاز
4 ملايين وجبة و3 ملايين كرتونة غذائية.. رئيس الوزراء يشهد إطلاق مبادرة "أبواب الخير
