وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك خلال اجتماعها المشترك مع هيئتي مكتبي لجنة الإسكان واللجنة الاقتصادية، وبحضور وزير المالية أحمد كجوك.
وجاءت الموافقة بعد مناقشات موسعة تناولت الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للتعديلات، في إطار الحرص على تحقيق توازن بين دعم المواطنين وتعزيز كفاءة المنظومة الضريبية.
اعتماد مقترح مجلس الشيوخ برفع حد الإعفاء
واستقرت اللجنة على تبني اقتراح مجلس الشيوخ برفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، بدلًا من 50 ألف جنيه التي تضمنها مقترح الحكومة الأصلي، وذلك تخفيفًا للأعباء عن الأسر المصرية ومراعاة للظروف الاقتصادية الراهنة.
وكانت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ قد بررت هذا التعديل بالارتفاع الكبير في القيم الرأسمالية والإيجارية للعقارات، فضلًا عن معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية، بما يستدعي تحديث حدود الإعفاء بما يتماشى مع الواقع الفعلي للسوق.
ضمانات للعدالة الاجتماعية والضريبية
ونص مشروع القانون على أن يشمل الإعفاء المكلف وزوجه والأولاد القُصّر، مع قصره على وحدة عقارية واحدة تُتخذ سكنًا رئيسيًا للأسرة، لضمان تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والعدالة الضريبية، ومنع إساءة استخدام الإعفاءات.
ويُعد هذا التعديل خطوة مهمة لحماية السكن الخاص للأسر، مع استمرار إخضاع الوحدات الأخرى للضريبة وفقًا للقواعد المنظمة.
تطوير إجراءات الطعن وتعزيز الشفافية
تضمنت التعديلات نصوصًا جديدة لتطوير إجراءات الطعون والتقدير، حيث منح المشروع المكلف حقًا مستقلًا في الطعن على نتيجة الحصر الضريبي، إلى جانب حقه في الطعن على التقدير الإيجاري، بما يعزز ضمانات التقاضي والعدالة الإجرائية.
كما ألزم القانون مصلحة الضرائب العقارية بنشر أسس ومعايير التقدير والخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء أعمال التقدير بـ60 يومًا على الأقل، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية وبناء الثقة بين الممول والإدارة الضريبية.
رقمنة السداد وتيسير الإجراءات
وشمل مشروع التعديل إضافة مواد تتيح سداد الضريبة ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكتروني، بما ييسر على المكلفين ويعكس توجه الدولة نحو الرقمنة الشاملة للمنظومة الضريبية.
ويمثل مشروع القانون نقلة تشريعية مهمة في تطوير نظام الضريبة العقارية، ويؤسس لمرحلة جديدة تقوم على التيسير والشفافية ورفع كفاءة التحصيل، مع مراعاة البعد الاجتماعي في حماية السكن الخاص للأسر المصرية.
