جانب من الاجتماع
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً موسعاً مع ممثلي صندوق مصر السيادي، لبحث استراتيجية تطوير آليات عمل الصندوق خلال المرحلة المقبلة.
واستهدف اللقاء وضع أطر ونماذج عمل مبتكرة تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، بهدف تعظيم العوائد على الأصول المملوكة للدولة، وتحويلها إلى محركات نمو قادرة على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية بما يدعم الاقتصاد القومي.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن رؤية الوزارة للمرحلة القادمة تتجاوز الإدارة النمطية للأصول، مشدداً على ضرورة تبني فلسفة استثمارية ترتكز على التكنولوجيا والرقمنة والابتكار.
ووجه الدكتور فريد بضرورة صياغة شراكات عملية توازن بين دور الدولة التنظيمي وخبرة القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل، مما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات القائمة وفتح آفاق جديدة لاستثمارات تعتمد على البحث والتطوير وتعميق القيمة المضافة في القطاعات ذات الأولوية.
كما وجه وزير الاستثمار الإدارة التنفيذية للصندوق بضرورة التحول إلى "مسرّع ومحفز" للاستثمار، عبر تطوير أدوات مالية أكثر مرونة واستجابة لمتغيرات السوق.
وأشار إلى أهمية التركيز على القطاعات ذات العائد المرتفع والأثر التنموي المستدام، لبناء محفظة استثمارية قوية ومتوازنة تضمن الاستقرار المالي للدولة وتؤمن حقوق الأجيال القادمة، مع تفعيل نماذج استثمارية متنوعة تواكب الطموحات التنموية للدولة.
من جانبهم، استعرض مسؤولو الصندوق مستجدات المشروعات الحالية وخطط العمل المستقبلية، مؤكدين التزامهم بتنفيذ الأعمال بكفاءة ووفق أسس اقتصادية واضحة.
وشددوا على سعيهم لتكريس موقع الصندوق كذراع استثماري سيادي يعمل بمعايير عالمية، بما يعزز من مساهمة الأصول المدارة في دعم النمو الاقتصادي المستدام وخلق منصة فعالة لشراكات طويلة الأجل مع المستثمرين.
مواضيع متعلقة
مليار جنيه استثمارات بترولية.. موازنة جديدة لتأمين وقود الصعيد وتوسيع تموين السفن
البنك المركزي يحقق نجاحًا في طرح صكوك سيادية بقيمة 7.8 مليار جنيه بزيادة 30% عن المستهدف
