أجابت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بـ**دار الإفتاء المصرية**، عن عدد من التساؤلات التي تهم النساء، وذلك خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم في برنامج فقه النساء المذاع على قناة الناس، حيث تناولت عدة قضايا فقهية تتعلق بالمرأة.
حكم صلاة الحائض وقراءة القرآن
أوضحت أمينة الفتوى أن الحائض لا تقرب الصلاة بنص الشرع الشريف، ويحرم عليها أداؤها خلال فترة العذر الشرعي، مؤكدة أن الصلاة لا تصح منها في هذه الحالة ولا تُطالب بقضائها بعد الطهر، مشيرة إلى أن ذلك من رحمة الله تعالى بالمرأة وتخفيفًا عنها.
وأضافت أن المرأة تؤجر بنيتها إذا كانت محافظة على العبادة حال طهرها، وأن الحيض أمر كتبه الله على بنات آدم، ومع ذلك فتح لهن أبوابًا أخرى من العبادات ينلن بها الأجر والثواب.
ولفتت إلى أن قراءة القرآن للحائض دون مسّ المصحف جائزة عند الحاجة، مثل التعلم أو التعليم أو لطمأنة النفس.
الضوابط الشرعية لتجميد البويضات
وفيما يتعلق بحكم تجميد البويضات، أكدت أنه لا مانع منه شرعًا إذا تم تحت إشراف طبي مأمون يضمن عدم الاختلاط، وأن يكون التخصيب – حال حدوثه – بين زوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية وبرضاهما.
وشددت على ضرورة منع أي إجراء يؤدي إلى اختلاط الأنساب أو استخدام البويضات بعد الطلاق أو وفاة الزوج، موضحة أن هذه الضوابط أساسية للحفاظ على مقاصد الشريعة.
من هم المحارم وحكم زكاة الحُلي
بيّنت الدكتورة هند حمام أن زوج الأخت ليس من المحارم، لأن حرمته مؤقتة وليست على التأبيد، موضحة أن المحارم هم من حُرّم الزواج منهم على التأبيد بنصوص شرعية صريحة.
أما بشأن زكاة حُليّ المرأة من الذهب والفضة، فأوضحت أن الحكم يتوقف على نية الاستعمال؛ فإذا كان الحُليّ معدًا للزينة والاستعمال الشخصي فلا زكاة فيه ولو بلغ النصاب، أما إذا كان بنية الادخار فيُزكّى إذا بلغ ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21 وحال عليه الحول. وأكدت أن الجمع بين نية الزينة والانتفاع عند الحاجة لا يغيّر الحكم ما دام الأصل في اقتنائه هو التزين.
