أدانت مجموعة من الدول العربية والإسلامية القرار الإسرائيلي الأخير بتصنيف أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة على أنها "أراضي دولة"، والموافقة على الشروع في إجراءات تسجيل وتسوية ملكية الأراضي على نطاق واسع، في خطوة هي الأولى منذ عام 1967.
وجاء في بيان رسمي صادر عن وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، أن هذا القرار يمثل تصعيدًا خطيرًا يهدف إلى تسريع النشاط الاستيطاني غير المشروع ومصادرة الأراضي، وفرض سيادة إسرائيلية غير قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يقوض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأكد الوزراء أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار 2334، مشددين على أنها تتعارض مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي أكد على عدم قانونية أي تدابير لتغيير الوضع القانوني والديموغرافي للأرض الفلسطينية ووجوب إنهاء الاحتلال.
وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تمثل محاولة لفرض واقع قانوني إداري جديد لتكريس السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، ما يقوض حل الدولتين ويهدد إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، ويزيد من حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.
وجدد الوزراء رفضهم القاطع لجميع الإجراءات الأحادية الرامية لتغيير الوضع القانوني والديموغرافي في الأرض الفلسطينية المحتلة، داعين المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري واتخاذ خطوات حاسمة لوقف الانتهاكات، وضمان احترام القانون الدولي، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
موضوعات متعلقة
إسرائيل تعيد رسم خريطة ملكية الأراضي بالضفة لأول مرة منذ 1967.. هل ينهار السلام؟
مصر تدين قرار إسرائيل استئناف تسجيل الأراضي في الضفة الغربية وتعتبره تصعيدًا خطيرًا
