التقى مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بـ ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، في إطار استعراض خطة عمل المرحلة المقبلة، تنفيذًا لتكليفات عبد الفتاح السيسي بشأن ملف الإعلام والرأي العام، ووضع آليات واضحة لتفعيل هذه التوجيهات.
عودة وزارة الدولة للإعلام
في مستهل اللقاء، هنأ رئيس الوزراء ضياء رشوان على توليه مهام منصبه، مؤكدًا أن عودة وزارة الدولة للإعلام ضمن التشكيل الحكومي الجديد تعكس إدراك الدولة لأهمية الإعلام الوطني ودوره في تعزيز التواصل الفعال مع مختلف فئات المجتمع.
وأشار مدبولي إلى ثقته في أن تضطلع الوزارة بدور محوري كحلقة وصل بين الحكومة ووسائل الإعلام، وتقديم خطاب مهني يعكس مكانة مصر، ويسهم في ترسيخ الهوية الوطنية والثقافة المستنيرة، مع تسليط الضوء بموضوعية على التحديات والقضايا المختلفة.
آليات واضحة لتنفيذ التكليفات الرئاسية
أكد رئيس الوزراء أن المرحلة المقبلة تتطلب وضع منظومة اتصال حكومي محترفة تقوم على الشفافية وسرعة الاستجابة للأحداث، وتبسيط الرسائل الإعلامية لشرح القرارات الاقتصادية والاجتماعية بدقة وموضوعية.
كما شدد على أهمية التنسيق المستمر مع الهيئات الإعلامية المختصة، بما يحقق التكامل ويحفظ استقلاليتها التي كفلها الدستور، ويوفر أرضية نقاش وطنية تعزز الحوار البنّاء واحترام الرأي الآخر.
تنسيق موسع مع الهيئات والنقابات
من جانبه، أعرب ضياء رشوان عن تقديره لثقة القيادة السياسية، مؤكدًا الالتزام بتنفيذ التكليفات الرئاسية. وأوضح أنه سيعقد اجتماعًا مع رؤساء:
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
الهيئة الوطنية للصحافة
الهيئة الوطنية للإعلام
وذلك لبحث سبل التنسيق والتكامل المؤسسي بين الجهات الأربع في ضوء الاختصاصات المحددة دستوريًا وقانونيًا.
كما أشار إلى عقد لقاءات مع وفدين من نقابة الصحفيين المصرية برئاسة خالد البلشي، نقابة الإعلاميين برئاسة طارق سعدة وذلك لبحث سبل التعاون وتعزيز الأداء المهني في إطار الدستور والقانون.
اهتمام بالإعلام الخاص والرقمي
أوضح الوزير أنه سيتم التواصل مع مسؤولي وسائل الإعلام الخاصة والإعلام الرقمي، والاستماع إلى مقترحاتهم، مع متابعة ما يُنشر في وسائل الإعلام الأجنبية لضمان حضور الرؤية المصرية في مختلف القضايا المثارة.
وأكد رشوان الالتزام بمبدأ «الحرية المسؤولة» واحترام حرية الرأي والتعبير، مع العمل على تطوير الأداء الإعلامي، لا سيما في المجال الرقمي، ووضع آليات فعالة للتصدي للشائعات في مهدها، بما يعزز الثقة المجتمعية ويواكب مسار التحول الرقمي الذي تشهده الدولة.
