ارشيفية
أقر مجلس النواب بصفة نهائية حزمة من التعديلات التشريعية على قانون الخدمة العسكرية، في خطوة تهدف إلى مواءمة الواقع القانوني مع التضحيات الميدانية وتحديات الأمن القومي.
وتأتي أبرز هذه التعديلات لتكرس مبدأ المساواة الكاملة بين ضحايا العمليات الحربية والعمليات الإرهابية فيما يخص معايير الإعفاء من التجنيد، سواء كان إعفاءً نهائياً أو مؤقتاً.
ويعد هذا التحول اعترافاً رسمياً بالبعد الإنساني والاجتماعي، ليس فقط لرجال القوات المسلحة والشرطة، بل وللمدنيين المتضررين من تلك العمليات، مما يضمن حماية الحقوق القانونية لكل من ساهم في الدفاع عن استقرار الوطن أو دفع ثمن مواجهة الإرهاب.
وفي مقابل هذه التيسيرات الإنسانية، تبنى القانون الجديد نبرة حازمة تجاه محاولات التملص من الواجب الوطني، حيث تم تشديد العقوبات المالية والبدنية بشكل كبير لمواجهة حالات التهرب من التجنيد أو التخلف عن الاستدعاء.
فقد نصت التعديلات على ملاحقة المتخلفين عن التجنيد ممن تجاوزوا سن الثلاثين بعقوبات تصل إلى الحبس، مع رفع سقف الغرامة المالية لتبدأ من عشرين ألف جنيه وتصل إلى مئة ألف جنيه.
ولم تقتصر الصرامة على المتهربين للمرة الأولى، بل امتدت لتشمل أفراد الاحتياط الذين يتخلفون عن أداء الخدمة دون عذر مقبول، بفرض غرامات مالية وعقوبات بالحبس تضمن الجدية والالتزام في المنظومة العسكرية.
وتهدف هذه التعديلات في جوهرها إلى إحكام السيطرة القانونية على إجراءات التجنيد، مع التأكيد على أن الدولة لا تغفل حقوق أبنائها المضحين في جبهات القتال أو بمواجهة التهديدات الإرهابية.
وبمجرد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ستبدأ الأجهزة المعنية في تنفيذ هذه المعايير الجديدة التي توازن بين الردع والتقدير، مما يعزز من كفاءة وجاهزية القوى البشرية في القوات المسلحة، ويؤكد على التزام الدولة بالمعايير التنظيمية الصارمة التي تكفل العدالة والشفافية لجميع المشمولين بالخدمة العسكرية.
مواعيد متعلقة
بالأسماء.. مجلس النواب يوافق على التعديل الوزاري الجديد لحكومة مدبولي
رئيس اتصالات النواب: حجب تطبيقات المراهنات خلال ساعات
